خبير: قانون الإفلاس الجديد يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس النواب، من حيث المبدأ، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، من شأنه الدفع في طريق الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، عبر مجموعة القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية في مصر، لافتًا إلى أن القانون الجديد يأتي مكملًا لحزمة من الإصلاحات التشريعية، التي تمهد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن مواد القانون الحالية تساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار.
وأضاف الشافعي، في بيانٍ له، اليوم الخميس، أن استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة،واقتراح الحلول المناسبة لها، بدلًا من إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى التسهيل على المستثمرين، ويحل النزاعات.
وأشار إلى أن بنود القانون الجديد ستؤدي إلى مساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة وتأهيلها مرة أخرى من خلال إعادة هيكلته، إضافة إلى أن وضع نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر قد يجعل مصر خلال الفترة المقبلة في مصاف الدول المتقدمة فى ملف حل النزاعات مع المستثمرين، وهو ما يؤدى إلى تحسن وضع مصر التنافسى مع الدول الأخرى والتى تنازع مصر فى جذب المستثمرين.