البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم الإفلاس

وزيرة الاستثمار: يحسن مؤشر مصر الاقتصادى عالميا

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتى باتت هدفا رئيسيا للدولة، وذلك كله يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى الذى أصبح فى أمس الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو فيه، وحيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية شرسة تتطلب التحسن المستمر فى مجال الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
وجاء مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخري، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحى الملائم والجاذب للاستثمار.
كما استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
من جانبها، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ان اقرار مجلس النواب للقانون سوف يحسن من مؤشر مصر الاقتصادى على المستوى العالمي، وان مثل هذه التشريعات توفر مناخا اقتصاديا افضل.
وايدت الوزيرة مقترح عدد من نواب المجلس بالتوسع فى انشاء المحاكم الاقتصادية، مؤكدة ان المذكرة الايضاحية لم توضح تفصيليا هذا الامر، ورحبت بإنشاء محكمة اقتصادية فى كل محافظة تيسيرا على المتقاضين وتطبيقا للقانون.