البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإفلاس فى مجموعه

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس في مجموعه، وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلي تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد علي بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة، وذلك كله يتماشي مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلي جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوي النمو فيه، وحيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقي منافسة دولية شرسة تتطلب التحسين المستمر في مجال الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدي المستثمرين.
وجاء مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخري وكذا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع مما يؤدي في النهاية إلي بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحي الملائم والجاذب للاستثمار.
كما استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
من جانبها قالت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى خلال الجلسة العامة أمس إن إقرار مجلس النواب لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سوف يحسن من مؤشر مصر الاقتصادي على المستوى العالمي وان مثل هذه التشريعات توفر مناخ اقتصادي أفضل.
وأضافت نصر أن القانون حسن المؤشرات الاقتصادية لمصر بنسبة كبيرة.
وأيدت الوزيرة مقترح عدد من نواب المجلس بالتوسع فى إنشاء المحاكم الاقتصادية؛ مؤكدة أن المذكرة الإيضاحية لم توضح تفصيليا هذا الأمر ورحبت الوزيرة بإنشاء محكمة اقتصادية فى كل محافظة تيسيرا على المتقاضين وتطبيقا للقانون.
بينما أكد النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر أن هذا القانون يساعد على خلق مناخ أعمال جديد، بينما قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن القانون جاء ضمن مجموعة حزمة الإصلاح الاقتصادي ومتوافقا مع المعايير الدولية.