قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، استثناء ولاية فلوريدا من إجراء يقضى بفتح مناطق محمية على السواحل الأمريكية أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز فى عرض البحر، وهو إجراء تعترض عليه ولايات عديدة. وقال وزير الموارد الطبيعية راين زينكي، في بيان أصدره بعد لقاء مع حاكم فلوريدا في "تالاهاسي" عاصمة الولاية: إنه "بعد مناقشات مع الحاكم ريك سكوت، أسحب فلوريدا من أى مشاريع لإقامة منصات نفط أو غاز جديدة". وأوضح الوزير أنه أخذ بالاعتبار فى هذا القرار كون "فلوريدا فريدة وسواحلها تعول إلى حد بعيد من الناحية الاقتصادية على السياحة". وكان حاكم فلوريدا الجمهورى يخشى من مخاطر التلوث فى ولاية لا تزال تحت وقع صدمة البقعة النفطية الهائلة التى نجمت عام 2010 عن انفجار منصة "ديبواتر هورايزون" النفطية التى كانت تديرها مجموعة "بريتش بتروليوم" البريطانية. وتابع البيان "يمكننا الآن التركيز على كيفية حماية بيئتنا". وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضى أنها تعتزم فتح 90% من المياه الساحلية الأمريكية أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز فى عرض البحر، وهو ما ينقض تدابير حماية اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما. وسارعت منظمات الدفاع عن البيئة إلى التنديد بالقرار، كما انتقده حكام الولايات المعنية به مثل نيوجيرسى وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وكاليفورنيا وولاية واشنطنوفلوريدا. وطالب مدعى عام كاليفورنيا كزافييه بيكيرا مساء الثلاثاء بتطبيق الاستثناء ذاته على ولايته. وكتب فى تغريدة موجهة إلى راين زينكى أن "كاليفورنيا أيضا فريدة وسواحلنا تعول إلى حد بعيد من الناحية الاقتصادية على السياحة، ويجب سحبنا نحن أيضا عن هذه القائمة، وعلى الفور". ويندرج قرار معاودة عمليات التنقيب فى البحر ضمن سياسة "أميركا أولا" التى يعتمدها ترامب، وهو يسعى من خلاله إلى تسريع إنتاج النفط فى الولاياتالمتحدة من أجل تعزيز التوظيف فى القطاع الصناعى وتأمين استقلالية الولاياتالمتحدة على صعيد الطاقة.