"عامر": فساد الذمم والمحليات وراء انهيار عقارات الإسكندرية

‫حذر النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من خطورة ملف المبانى والعمارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية.
وأكد عامر أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أعلن أن هناك 17 ألف عقار مخالف بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية انهار عقار مكون من 3 أدوار خالٍ من السكان بمنطقة محطة الرمل بوسط المحافظة، وأدى إلى تهشم إحدى السيارات التي تصادف وجودها بأسفله، دون حدوث أي إصابات.
وأضاف: "أن تأكيد المهندس على مرسي، رئيس حي وسط الاسكندرية، أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 44/ 2005، والقاضي بإجراء ترميم شامل للعقار تحت إشراف هندسي ولم يتم تنفيذ القرار، وتم تحرير محضر لعدم التنفيذ يتطلب وقفة حاسمة من المسئولين حتى لاتتكرر مثل هذه المهازل".
وطالب "عامر" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق بمساندة جهود محافظ الإسكندرية لمواجهة هذه الكارثة بقرارات حاسمة نظرا لخطورة العمارات والعقارات المخالفة خاصة الآيلة للسقوط على أرواح قاطنيها وأيضا لتأثيرها السلبى على شبكات الخدمات ومشروعات البنية الأساسية.
كما طالب "عامر" من الحكومة اتخاذ مجموعة من القرارات لحسم هذه المشكلة فى مقدمتها عدم توصيل الخدمات للمبانى والعقارات المخالفة والإسراع فى اتخاذ قرارات بإخلاء جميع العقارات الآيلة للسقوط من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها خاصة أن مسلسل انهيار مثل هذه العقارات يتكرر بصورة مستمرة داخل الإسكندرية مما يؤدى إلى وقوع ضحايا ومصابين من المواطنين الأبرياء.
وأكد أن ظاهرة ما يسمى ب"الكحول" الذى يتم إصدار العقود باسمه للمواطنين الراغبين فى شغل الوحدات السكنية بالعقارات والمبانى المخالفة رغم أن غالبية المواطنين بالإسكندرية عرفوا أن هذا الكحول اسم مجهول ووهمى وأصحاب الضمائر الخربة من المتاجرين فى العقارات وأرواح المواطنين يستخدمون هذا الأسلوب الخبيث للهروب من المسئولية الجنائية عند انهيار العقارات والمبانى المخالفة.
وتابع: "أن جهود الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وحدها لا يمكن أن تنجح فى القضاء على ظاهرة المبانى والعقارات المخالفة والآيلة للسقوط مطالبا من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية خاصة بالمخالفات والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية لأن هذا الملف يعتبر واحدا من أهم وأخطر الملفات والمشكلات المزمنة التى أصحبت تمثل كارثة على المواطنين بالإسكندرية خاصة أنه لا يمر شهر واحد إلا ونسمع فيه عن انهيار عقارات بمحافظة الإسكندرية".