صرح حاتم بكر عضو مجلس التنمية المستدامة بأن إعلان ارتفاع إحتياطى النقد الأجنبى فى البنك المركزى إلى 38 مليار دولار سيساعد على زيادة قدرة البنك المركزى المصرى على المناورة فى سوق الصرف، وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على جذب رءوس الأموال خلال الفترة القادمة، كما سيعمل على تعزيز قدرة مصر على سداد أقساط الديون الخارجية بشكل سريع. وقال في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": إن زيادة الأحتياطى الأجنبى يعنى الكثير من الأمور الاقتصادية أهمها زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الاستثمارى العالمى فى مستقبل الاقتصاد المصرى واستمرار النظرة المستقبلية المستقرة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى وتحسن التصنيف مستقبلا بما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبى. وأضاف بكر أن زيادة الاحتياطى يعنى القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية التى أثرت على قطاعات كثيرة فى الدولة مثل الصادرات والسياحة والاستثمار. وأشار بكر إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر الدولار بنسبة 20% إلى 30% ليصبح 13 أو 14 جنيها وانخفاض التضخم مما سيخفض الأسعار وانخفاض الواردات وانخفاض سعر الفائدة وزيادة الاستثمار وقلة تكلفة الاقتراض من البنوك وزيادة الإنتاج وقلة نسبة البطالة بزيادة فرص العمل وزيادة حصيلة الضرائب من الشركات التى ستفتح مشروعاتها فى مصر.