مركز حقوقي: الإخوان وراء تفجيرات "المنصورة"

أكدت الدراسة التحليلية التى أعدتها مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن الجريمة الارهابية البشعة التى شهدتها مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، أمس فجر الثلاثاء، وراح ضحيتها 15 شهيدًا و138 مصابًا من رجال الشرطة والمواطنين حتى الآن، أن الحادث الأجرامى يحمل أدلة واضحة على ارتكابه من جانب تنظيم القاعدة و جماعة الإخوان المحظورة وحماس.
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، المشرف على اجراء الدراسة، إن هذا الأسلوب فى التفجيرات ليس أسلوب المصريين فى ممارسة العنف، لكنه أسلوب الجماعات التكفيرية، وأنصار بيت المقدس والقاعدة و الإرهابيين الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قرارات بالعفو عنهم بعد أن أقامت جماعة الإخوان جسورًا من العلاقات والدعم المالى مع خلايا جهادية وتكفيرية فى مصر والمنطقة العربية خلال فترة وجود الإخوان فى السلطة والحكم بغرض تنفيذ مخططاتهم للإقامة الخلافة وتفكيك الدولة المصرية مستقبلا والبدء بالشرطة والجيش ثم القضاء والإعلام .
وأضاف أن أنصار بيت المقدس الإرهابية وكتائب القسام بقطاع غزة من الأذرع العسكرية لجماعة الإخوان المحظورة فى مصر.
وأوضح أن هناك خمس مجموعات إرهابية فى سيناء كلها فروع لأصول من قطاع غزة وتضم تنظيمات التوحيد والجهاد وأنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان وأنصار الشريعة وخلايا إرهابية صغيرة من قطاع غزة، ويديرون الآن العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية والشرطة والجيش ونفذوا عمليات مشابهة طوال الشهور الستة الماضية، مما يتطلب ضرورة ملاحقة مرتكبى هذه الجرائم البشعة وتقديم للمحاكمة العاجلة، وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وأضاف عماد حجاب الخبير الحقوقى، أن جماعة أنصار بيت المقدس وكتائب القسام والجهاد وكتائب الفرقان وأنصار الشريعة لا يستخدمون السلاح فى عملياتها الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش فى سيناء، ويعتمدون فى تلك العمليات على الخفاء وليس المواجهه المباشرة ويلجأون الى استخدام اسلوب واحد وهو قيام شخصين أو ثلاثة اشخاص فقط بعملية التفجير عن بعد والتصوير لها باستخدام السيارات المفخخة لتكبيد المجتمع أكبر عدد من الشهداء والمصابين.
وأشار إلى أنهم نقلوا جانب من نشاطهم الى الدلتا بالتعاون مع أعضاء جماعة الإخوان بعد فرارهم من سيناء نتيجة استمرار العمليات العسكرية ضدهم من الجيش، ويرجح اختيرهم للدقهلية لوجود عناصر هاربة حتى الآن من تنظيم المنصورة الذى ضبط قبل الثورة بعام وفروا من السجون عقب ثورة 25 يناير.
وقال، إن الدراسة توصلت الى عدد من المؤشرات الرئيسية لارتكابهم هذه الجريمة النكراء هو عزمهم المتواصل على ترويع المواطنين ، وهز ثقة أجهزة الأمن والاستقرار ، عن طريق ضخامة أعداد الشهداء والمصابين وشدة تأثير الانفجار وأصرها سلبيا على الروح المعنوية للمواطنين والشرطة، ولجوؤهم لتنفيذها عن طريق الانتحاريين والعربات المفخخة وهو ماحدث بالمنصورة بعد الحادث الأول والذى استهدف مديرية أمن شمال سيناء، واستخدم هذه المرة عربة نصف نقل مفخخة فى تدمير مبنى مديرية الأمن بالدقهلية ، مما أدى لارتفاع اعداد الشهداء والمصابين ، وتهدم وتصدع جزء من مبنى مديرية الأمن وتصدع مبنيين مجاورين وتضرر غالبية المبانى والمحال التجارية فى محيط 200 متر.
وشدد عماد حجاب الخبير الحقوقى، على أن الدراسة توصلت الى عدة نتائج تشمل أن أعضاء تنظيم جماعة الاخوان يسعون جاهدين وحلفاءهم من التنظيمات الإرهابية والأنظمة السياسية فى بعض دول المنطقة والعالم الى تطبيق مخطط دولى، يعتمد على تطبيق فكرة هدم الجيش والشرطة وكسرهما كمقدمة لتقسيم مصر وانهيار الوضع الاقتصادى والنظام السياسى، لذا أصبحت الجماعات الإرهابية مصرّة على استهداف منشآت الدولة والمدنيين ، ومنها مديريات الأمن واقسام الشرطة والسجون التى تعد فى المرحلة الراهنة الهدف الرئيسى للتنظيمات الإرهابية، وبالتالى يصبح اختراق وتهديد الإرهابيين لمثل هذه الأماكن مصدر تهديد للمجتمع كله ، فضلا عن أن استهداف المؤسسات والمنشآت العامة الحيوية ، أمر بالغ الخطورة، لأنه يدفع بالدولة إلى حافة الهاوية.
ولفت حجاب الى الدراسة رصدت قيام جماعة الإخوان بتهيئة المناخ العام فى مصر لتنفيذ مخططاتها عن طريق استمرار المظاهرات وممارسة العنف وحرق العلم فى الشوارع خلالها كل اسبوع ودفع الشرطة لتغييب القانون فى مواجهتم لتبرير اعتداءاتهم على الشرطة مستقبلا ، وتبنى جماعة الإخوان الحالى وكتائب الإخوان على الانترنت خطاب سياسى واعلامى قائم على النقد للدولة والهجوم على ضعفها فى ادارتها لشئون البلاد ، بما يغذى العنف المخطط منهم فى النهاية ويبرر الإرهاب.
وقال إن جماعة الإخوان دخلت منذ البداية فى مواجهة مع المجتمع وليس السلطة فقط ، وتريد من ذلك جماعة الاخوان أمرين الأول أن يدفع المجتمع والشرطة والجيش ثمنا فادحا لإسقاطهم الرئيس المعزول محمد مرسى وحكم الإخوان والثانى الاعتداء على حزمة الحقوق والحريات التى المنصوص عليها فى مشروع الدستور الجديد ، وأهمها الحق فى الحياة، والحرية، والأمان الشخصى وايجاد ضعوبات فى تطبيقها لاحقا، وزعزعة استقرار البلاد قبل الاستفتاء المقرر لهم 14 و15 يناير المقبل قبل ثلاثة اسابيع من إجرائه ومنع تطبيق خارطة الطريق.
وطالب عماد حجاب، رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، بأن تقوم الدولة المصرية بأعلان أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية حتى يتم ضبط كل أعضائها ومحاسبة قياداتها على أحداث العنف والارهاب ومصادر جميع أموالها من أجل تجفيف منابع الإرهاب بمصر .
وأشار الى أن الداعين للمصالحة مع جماعة الإخوان المحظورة، شركاء لهم فى مخطط الإخوان لهدم الدولة المصرية، سواء كان بوعى أو دون وعى من الداعين للمصالحة لإسقاط الدولة لصالح جماعة الإخوان.