رداً على استقصائي "البوابة نيوز" الموت عبر وسيط.. "الصحة" تتحرك لمواجهة "فساد المستشفيات" قيادات الوزارة يشيدون بالدور الصحفي في كشف المخالفات

أثار التحقيق الذى نشرته «البوابة نيوز» بعنوان «الموت عبر وسيط»، ردود فعل واسعة داخل وزارة الصحة، بعدما وثق بالصوت والصورة عمليات بيع المرضى، الذين يحتاجون لغرف عناية مركزة، من مستشفيات حكومية كبرى مثل «معهد ناصر» إلى مستشفيات «بير سلم»، بحجة عدم توافر أسرة عناية مركزة بالمستشفيات الكبرى، وذلك بعمولات تصل إلى 2500 جنيه عن كل حالة عبر «سمسار».
وكشف التحقيق أن تكلفة الليلة الواحدة داخل مستشفيات بير السلم تتراوح بين 4 و7 آلاف جنيه.
وفور نشر التحقيق الاستقصائي، اتخذت وزارة الصحة إجراءات سريعة لمواجهة الفساد الذى كشفه التحقيق، فقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والمؤسسات الخاصة، إن الإدارة وجهت حملة تفتيشية على مستشفى الروضة بحى عابدين والذى ذكره التحقيق، إلا أن الحملة وجدت المستشفى مغلقا.
وأضاف «محروس» فى تصريحات ل«البوابة»: إنه من المقرر أن تقوم الإدارة المركزية بحملات مفاجئة خلال ال48 ساعة المقبلة على كل المستشفيات المخالفة لإغلاقها فورا.
وبسؤاله عن «إقرار الموت» الذى تجبر مستشفى الإعلام فى الدقى أهالى المرضى على توقيعه، قال «محروس»: إن هذا الإقرار طبيعى وهو إجراء روتينى تقوم به معظم المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة عند دخول أى حالة مرضية فى وضع حرج.
أما الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشئون الطوارئ والرعاية، فقال إن أى نوع من المخالفات التى كشفها التحقيق، وخاصة قيام موظفى المستشفيات الحكومية بدور الوسيط مقابل العمولة، ليس له مكان سوى النيابة العامة.
وأوضح «وديع»، فى تصريحات ل«البوابة»، أنه تم رصد مجموعة من المخالفات التى يقوم بها المسعفون أو المسئولون عن سيارات الإسعاف ومن بينها توجيه المرضى لمستشفيات بعينها، لافتا إلى أنه تمت معالجة هذه الأزمة بفرض رقابة شديدة على سيارات الإسعاف وفى طريقنا لإصلاح هذا الوضع.
وأكد «وديع» أن الإدارة المركزية للعلاج الحر مسئولة مسئولية مباشرة عن رصد وتفتيش المستشفيات المخالفة للقانون والعشوائية، لافتا إلى أن عقوبات بعض الجرائم التى تحدث فى الأماكن المخالفة للقانون تصل إلى الإعدام فى حال موت المريض، أما الأماكن القانونية والمستشفيات المعترف بها قانونيا فتصنف «خطأ مهني»، ولذلك فإن عمل بعض الأطباء فى المستشفيات العشوائية والمخالفة قد يأخذهم ل«حبل المشنقة»، ففى حالة حدوث خطأ طبى يحال الطبيب ومساعدوه للمحاكمة وتصل عقوباتهم للإعدام.
وأشاد مستشار وزير الصحة بتحقيق «البوابة»، مشددًا على أن الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، سيباشر الأمر بنفسه لرصد ومتابعة وتفتيش الأماكن الوارد ذكرها فى التحقيق.
وأشار «وديع» إلى مخاطبة المستشفى الجامعى فى طنطا ومتابعة الحالات الموجودة به، لافتا إلى أنه خلال 48 ساعة سيكون هناك تحرك متكامل من قطاعات وزارة الصحة، وخاصة إدارة العلاج الحر، حيث تم تشكيل لجنة للتفتيش والمراقبة على المستشفيات المخالفة وخاصة مستشفى الروضة.
من جانبه، أشاد محمود فؤاد، المدير التنفيذى للحق فى الدواء، بكشف التحقيق العالم السرى لسماسرة المستشفيات وعمليات بيع الحالات المرضية، موضحا أنه كشف الفساد الذى يجرى بصورة مستمرة داخل أروقة المستشفيات، مضيفا: «إننا بحاجة لمزيد من التحقيقات الاستقصائية الجادة مثل هذا النوع من الأعمال التى تساهم بدور مباشر فى تقويم وتعديل مسار المنظومة الصحية التى تخدم ملايين المرضى وللأسف تعانى من آلاف الانحرافات التى تضع حياة المرضى فى مرمى الخطر بشكل دائم».