غضب حقوقي بشأن مقترح تجريم الإلحاد

انتقد حقوقيون مقترح الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب بشأن مشروع تجريم الإلحاد ومواجهة الملحدين بكل حدة وصرامة مشيرين إلي أن حرية الاعتقاد مطلقة بمعني أن كل شخص من حقه يعتقد فيما يعتقد، مشيرين الى أن ممارسة الشعائر الدينية فقط للأديان السماوية حيث ان الدستور فسر الموضوع بشكل واضح جدا وأن التقيد الوحيد في الدستور هو حصر الحق في ممارسة الشعائر الدينية فقط للإسلام والمسيحية واليهودية.
قال ولاء جاد الكريم رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إنه لا يصح تجريم الإلحاد مؤكدا انه من منطلق حقوقي بحت ضد اي تشريعات تتداخل في مسألة العقيدة مشيرًا إلي أن العقائد والمعتقدات حرية شخصية مساأة بين الفرد وربه ولا يمكن تنظيم ذلك بقانون حيث أنه شأن شخصي وحقوق شخصية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز" أن دور المشرع القانوني بالمجلس وضع قانون تنظيم لذلك مثل مقترح لتجريم الكراهية وخطاب الكراهية، مشروع قانون فوضي الفتوى، قانون عادل لبناء دور العبادة.
وأكد ولاء جاد أن هذا المقترح يؤكد أن مجلس النواب يسير في طريق مخالف للدستور والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ومسئوليات المجلس.
ومن جهته أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القانون سوف يؤدي إلي التشكيك في النوايا والعقيدة مشيرًا إلي انه مخالفًا للدستور وأن حرية الاعتقاد مطلقة بمعني أن كل شخص من حقه يعتقد فيما يعتقد مؤكدا أن ممارسة الشعائر الدينية فقط للأديان السماوية حيث ان الدستور فسر الموضوع بشكل واضح جدا وأن التقيد الوحيد في الدستور هو حصر الحق في ممارسة الشعائر الدينية فقط للإسلام والمسحية واليهودية وان حرية العقيدة مطلقة لكل فرد علي أرض مصر ولا يوجد تجريم علي حق ينص عليه الدستور وأن النقطة الثانية عشان تجريم الإلحاد يجب عمل محكمة للضمير
وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز أن القانون في أوربا بني مسائل من الطمع الشديد علي اساس الحديث والكلام مشددًا على أنه لا يمكن الحديث في تشريعات تقودنا إلي الإساءة لملف حقوق الإنسان متسائلا بماذا نحاسب الناس علي اعتقاد ولا اراء أن ذلك ينشر رسالة سلبية للمجتمع الدولي أننا نقوم بتجريم ومحاسبة المعتقد حيث أنه مخالف لفكرة الحريات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ولقيام حقوق الإنسان