"الحرية الدينية" الأمريكية تنتقد مواد ممارسة الشعائر وحرية الاعتقاد بالدستور وتشيد بإلغاء دور الأزهر في التشريع

انتقد تقرير صادر عن "مفوضية الولايات المتحدة للحرية الدينية في العالم" بعض مواد مسودة الدستور المصري الخاصة بممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد- حسب موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز-.
وقال التقرير الذي صدر قبل يومين –والمنشور على موقع المفوضية- إن مسودة الدستور "تؤكد على أن حرية العقيدة مطلقة، وعلى ضمان حرية الفكر والرأي وحظر التمييز على أساس الدين، إلا أنه يقصر حرية ممارسة الشعائر الدينية على الأديان السماوية الثلاثة فقط، ما يعني –على سبيل المثال- أنه لا يمكن للبهائيين بناء دور عبادة خاصة بهم".
وقال التقرير "طبقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، فإن الحرية الدينية تطبق دون استثناء أي شخص، وتتضمن ما هو أكثر من إقامة الشعائر، فهي تشمل الحق في إعلان أي معتقد ديني بشكل فردي أو جماعي، علنا أو على نحو خاص من خلال العبادات والتعليم مممارسة الشعائر والرعاية، والحق في تغيير الديانة".
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يحدد ظروفًا محدودة يمكن خلالها تقييد الحرية الدينية.
وعدد التقرير ما اعتبره إيجابيات في مسودة الدستور الجديد، منها إعادة سلطة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء دور مؤسسة الأزهر الدينية الاستشاري في عملية التشريع، ووجوب إصدار قانون لبناء دور العبادة، ما قد يحد من العنف الطائفي المتعلق ببنائها.
وطالب التقرير حكومة الولايات المتحدة بالضغط على مصر لحماية "الأقليات؛ من الأقباط والبهائيين والشيعة" ومحاسبة المسئولين عن التحريض الطائفي، وبأن يخصص جزء من معوناتها المالية لمصر لتطبيق سياسات الحرية الدينية والحقوق المتعلقة بها في مصر، وأن تقدم الخارجية الأمريكية للكونجرس تقريرًا كل ثلاثة أشهر لمدى التقدم الذي تحرزه مصر في هذا الشأن.
وقال تقرير المفوضية "لو قدر للثورة المصرية، إن تنجح فلن يكون ما هو أكثر أهمية من ضمان إقرار الحكومة المصرية بحرية الاعتقاد الكاملة وحماية حقوق كل مصري بغض النظر عن معتقده وممارسة هذه الحرية بشكل سلمي ودون خوف من القمع".
و"مفوضية الولايات المتحدة للحرية الدينية في العالم" هيئة حكومية فيدرالية مستقلة يشارك فيها الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة (الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي) وترصد انتهاكات الحرية الدينية في العالم، وتقدم توصياتها لرئيس الولايت المتحدة ووزارة خارجيتها وللكونجرس.