الخارجية الأمريكية: حرية مصر الدينية لا زالت "ضعيفة"

الحكومة تفضل جلسات الصلح في القضايا الطائفية .. والتمييز الديني لا يزال "حياً"
مازالت الخارجية الأمريكية تصف احترام الحكومة المصرية للحريات الدينية ب"الضعيف"
لم يتغير تقييم الخارجية الأمريكية للحريات الدينية في مصر هذا العام عن العام الماضي، فما زالت تصف احترام الحكومة المصرية للحريات الدينية ب"الضعيف" حسبما ذكرت في تقريرها السنوي عن الحريات الدينية حول العالم، الذي نشرته مساء أمس.
التقرير الذي حصل الدستور الأصلي على نسخة منه قال إنه على الرغم من أن الدستور المصري "المعطل" يكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، إلا أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق عملياً.
التقرير الأمريكي يقول إن الأقليات الدينية من غير المسلمين المعترف بها رسمياً في البلاد تمارس شعائرها من دون أي مضايقات، لكنه ذكر أيضاً أن المسيحيين والبهائيين يتعرضون لأعمال تمييز شخصية وجماعية، وبخاصة في الوظائف الحكومية ولاسيما في المناصب الأمنية وقدرتهم على بناء وتجديد وترميم دور عبادتهم.
كما لاحقت الحكومة وألقت القبض بحسب التقرير على مسلمين ينتمون لبعض المذاهب كالشيعة والأحمدية والقرآنيين، إضافة إلى المتنصرين والمنتمين لبعض الجماعات والمعتقدات التي تعتبرها انحرافاً عن التيار الرئيسي من المسلمين، وتعتبر نشاطاتها تهديداً للتوافق المجتمعي، كما سلط الضوء على رفض الحكومة منح المتحولين إلى المسيحية وثائق هوية جديدة تظهر ديانتهم التي اختاروها.
ونبهت الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة فشلت في محاكمة مرتكبي أعمال العنف ضد الأقباط في عدد من الحالات، وواصلت الحكومة تفضيلها لجلسات الصلح غير الرسمية في أعقاب بعض الاعتداءات، والتي تقول إنها منعت في بعض الأحيان الملاحقة الجنائية لمرتكبي اعتداءات على أقباط وساهمت في إشاعة مناخ من الشعور بالحصانة شجع على مزيد من الاعتداءات.
غير أن التقرير ذكر أن من بين النقاط الإيجابية بالنسبة إلى الحكومة المصرية، أنها واصلت الملاحقة القانونية ل4 ممن يعتقد بأنهم من مرتكبي اعتداء طائفي على أقباط في مدينة نجع حمادي كما تحدث مسئولون كبار بالحكومة ضد أعمال العنف الطائفية.
ورصد التقرير زيادة في التوتر الطائفي هذا العام، الذي شهدت بدايته اعتداء على كنيسة في الإسكندرية أسفر عن مقتل نحو 23 مصرياً وجرح عشرات آخرين.
وتابع أن التصريحات الاستفزازية زادت خلال فترة الرصد، سواء في الإعلام أو أثناء المظاهرات، لافتاً إلى أن السفيرة الأمريكية ومسئولين كبار في إدارة الرئيس باراك أوباما وأعضاء بالكونجرس واصلوا إثارة مخاوف الولايات المتحدة بشأن أعمال التمييز الديني مع مسئولين كبار بالحكومة المصرية، وبشكل مباشر مع عامة المصريين، مضيفاً أن وزارة الخارجية تواصل رعاية برامج في مصر تهدف لدعم التسامح والحريات الدينية.
التقرير قال إن المسيحيين يمثلون ما بين 8 إلى 12% من إجمالي تعداد سكان مصر أو ما يوازي ما بين 6 إلى 10 ملايين نسمة، فيما ذكر أن عدد اليهود المصريين 125 شخصا معظمهم من كبار السن.