اليوم السابع ينشر تفاصيل تقريرالخارجية الأمريكية.. اتهام الحكومة المصرية بفرض قيود على ممارسة الشعائر الدينية

قال تقرير الخارجية الأمريكية للحريات الدينية للعام 2009، إنه على الرغم من أن الدستور المصرى يوفر حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، فإن الحكومة المصرية تضع قيودا على هذه الحقوق عمليا.
وقال التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الاثنين، وحصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه، إن وضع احترام الحكومة المصرية للحريات الدينية قد تراجع بعض الشىء خلال فترة الرصد من 1 يوليو 2008 إلى 30 يونيو 2009)، بناء على "الفشل فى التحقيق مع المتسببين فى حالات العنف الطائفى المتزايدة ومحاكمتهم". غير أن التقرير أشار فى القسم المخصص للحديث عن أوضاع الحرية الدينية فى مصر، وجاء فى أكثر من 12500 كلمة، إلى أنه رغم هذا، كانت هناك "بعض تطورات إيجابية".
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، أن هذه التطورات "تشمل تصرفات اتخذها القضاء أو وزارة الداخلية، فتحت الباب أمام إمكانية أن يحصل كل البهائيين فى البلاد على بطاقات للهوية القومية" رغم عدم ذكر اسم الديانة والاكتفاء بوضع شرطة أو كتابة "أخرى" فى الموضع المخصص لها.
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل رعايتها جلسات للمصالحة فى أعقاب الاعتداءات الطائفية. غير أن التقرير انتقد هذه الجلسات التى قال إنها "حالت دون محاكمة مرتكبى الجرائم التى ارتكبت بحق الأقباط، ومنعت لجوءهم (الأقباط) إلى النظام القضائى من أجل التعويض". وتابع التقرير أن هذه التصرف "أسهم فى مناخ من الحصانة شجع على تكرار الاعتداءات".
وزعم التقرير وجود دوافع طائفية وراء الحملة التى قامت بها الحكومة المصرية لقتل الخنازير، خوفا من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير فى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية فى القاهرة.
وقال التقرير إن "بعض المراقبين تأكدوا من وجود دوافع طائفية لهذا التحرك، فقتل الحكومة للخنازير كان له مردود اقتصادى قاس على الأسر المسيحية القبطية التى تعتمد على الخنازير وجمع القمامة فى كسب دخلهم الأساسى".
وفيما قال التقرير إن الأقليات الدينية غير المسلمة المعترف بها رسميا من قبل الحكومة تمارس شعائرها بشكل عام من دون ملاحقة، لكنه قال إن "مع هذا فالمسيحيون وأعضاء الطائفة البهائية – غير المعترف بها من قبل الحكومة – يواجهون تمييزا شخصيا وجماعيا فى العديد من المجالات". وتابع التقرير أن الحكومة المصرية "واصلت ملاحقة مواطنين، بسبب معتقداتهم الدينية غير التقليدية".
وأشار إلى أنه فى 24 أبريل، منع مسئولى الأمن فى مطار القاهرة، عبد اللطيف سعيد، عضو الطائفة القرآنية من السفر إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر. وقال إن الدستور المصرى يكفل المساواة فى الحقوق والواجبات العامة من دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد، والحكومة تلتزم بهذا فى العموم. "لكن الحكومة تقوم بالتمييز ضد غير المسلمين".
من ناحية أخرى، قال التقرير إن التعديلات الدستورية التى تم التصديق عليها فى استفتاء جرى فى مارس من العام 2007، "لها مدلولات غير واضحة بالنسبة إلى الحرية الدينية". وأردف أن "المادة الخامسة المعدلة من الدستور تمنع تشكيل أحزاب سياسية أو القيام بنشاطات سياسية على أساس دينى".
وقال إن مؤيدى الحكومة المصرية دفعوا بأن هذه التغييرات من شأنها أن تفصل الدين عن السياسات. لكن بعض النقاد، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، التى قال إنها تظل عرضة للاعتقالات التعسفية والضغط من قبل الحكومة، دفعوا بأن التعديلات، ليست متوافقة مع المادة الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع".