طالب المهندس عطية بسيونى، نائب رئيس شعبة الزيوت والدهون بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة تبنى الدولة مشروع قومى لزراعة المحاصيل الزيتيية لتقليل الفجوة الاستيرادية الحالية التى تصل لما يزيد عن 90 % من إحتياجات مصر من الزيوت المختلفة، مشيرا أنه تقدم بدراسات الجدوى الخاصة لمشروع عملاق عام 2008 يستهدف إقامة استثمار متكامل يشمل زراعة وتصنيع وتكرير الزيوت والاستفادة من المخلفات بإقامة مصنع للأعلاف ومدينة سكنية متكاملة بمنطقة سيوة "وذلك من خلال عدد من المستثمرين السعوديين، لافتا إلى أن هذا المشروع بعد توقفه وتعطله لمدة 9 سنوات قام بإحيائه من جديد والتقدم به إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى كى تتبناه الدولة، وتنفيذه من خلال المشروع القومى الذى تتبناه الدولة باستصلاح 1.5 مليون فدان، فالدخول بزراعة النباتات الزيتية لا يتطلب سوى إرادة من الدولة يعقبها وضع المشروع بمخطط استصلاح الأراضى وبرنامج زمنى للتنفيذ فلابد من وجود مشروع قومى للدولة للتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتيتة وخاصة مع ثبوت نجاحها بالعديد من المناطق على مستوى الجمهورية. قال بسيوني في تصريحات ل"البوابة" إن المشروع ستهدف زراعة وتصنيع الزيوت والأعلاف وإنشاء مدينة سكنية ومطار بمدينة سيوة باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه ،لافتا إلى أن المشروع خلال 5 سنوات قادرا على سد الفجوة الزيتية المتواجدة بما يتراوح ما بين 10 إلى 15 % وخاصة وأن متوسط إنتاج الفدان يصل لما يتراوح ما بين طن إلى طن ونصف. وأضاف أن غياب الزراعات الزيتيية يعد من أهم المعوقات التى تواجه صناعة الزيوت فى مصر مع اعتمادها على استيراد خاماتها من الخارج وتعرضها لتقلبات أسعار الدولار. مشيرا إلى أن مصر تستورد حوالي 2 مليون طن زيوت سنويا والإنتاج لا يكفى سوى 3 % فقط، نتيجة ان الزراعات الزيتية فى مصر محدودة جدا لأنه كان يتم الاعتماد فى السابق على بذرة القطن الناتجة من حلج القطن لكن مع انخفاض مساحاته المزروعة انخفضت كمية البذرة المنتجة والتى كانت مصدر رئيسى للزيوت عبر السنوات الطويلة فى القرن الماضى، مما أدى لاندثار صناعة زيت بذرة القطن.