البنك الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولي، بحضور وزيرتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وفي مستهل اللقاء، أشاد "مدبولي" بعلاقات التعاون القائمة مع البنك، وموافقته علي تسييل الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر، مشيرًا إلي اللقاء المثمر الذي تم بينه وبين كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذى للبنك، على هامش مشاركتها على رأس وفد رفيع المستوى فى منتدى الاستثمار بإفريقيا، الذي عُقد مؤخرًا في شرم الشيخ.
وأشار إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع البنك في عدد من البرامج لتنمية القطاعات المختلفة التي تحظى بأولوية لدى الحكومة، من بينها الإسكان، والمياه، والنقل العام، والطاقة والكهرباء، والزراعة، فضلًا عن قطاعي الصحة، والتعليم لما لهما من أهمية، خاصة في إطار خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ورفع كفائتها وذلك كأحد ركائز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلي اهتمام الدولة بالتنمية في المناطق الأكثر احتياجا وبرامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى تعمل الحكومة على تنفيذه، وما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذري.
وأوضح أن هذه الإصلاحات كان لا غنى عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية.
وأبدى استعداد البنك لزيادة فرص التعاون مع مصر بمختلف القطاعات التنموية، من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الأسرة، والإسكان، والنقل وغيرها، مشيدًا بجهد الحكومة في تناول عدد من الملفات التي لم تحظي باهتمام مناسب منذ سنوات عديدة، فضلًا عن تقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التي تهدف إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى في الدولة، مؤكدًا تقدير البنك للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات.