عضو بتنفيذية التحرير الفلسطينية يدعو لإطلاق حملة لمقاطعة البضائع الأمريكية

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوى السياسية والاتحادات المهنية والنقابات العمالية ومنظمات الشباب والمرأة وسائر منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية والإسلامية والصديقة إلى إطلاق حملة دولية لمقاطعة البضائع الأمريكية.
وقال خالد في تصريح له اليوم "إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتصرف في علاقاتها مع البلدان العربية والإسلامية باعتبارها قوة غاشمة لا تقيم وزنا للرأي العام في هذه البلدان، ولا تقيم وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقدس بدءا بالقرار رقم 251 - الصادر في 2 مايو 1968، والذي يستنكر قيام إسرائيل بعرض عسكري في القدس، مرورا بالقرار 476- الصادر في 30 يونيو 1980، والذي يعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.
وأضاف: "ومن القرارات أيضا، القرار رقم 478 - في 29 أغسطس 1980، والذي دعا إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعا جميع الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة وانتهاء بالقرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 والذي يؤكد أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 - بما فيها القدس الشرقية - ليس له أية شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو 1967".
وتابع: "كما أنها لا تعير اهتماما أو احتراما حتى لمحكمة العدل الدولية، التي سلطت فتواها حول جدار الضم والتوسع الذي تبنيه إسرائيل في عمق الضفة الغربية المحتلة، الضوء على وضع مدينة القدس ومحيطها وقررت خلافا للادعاء الإسرائيلي وقوانين الضم، التي صدرت عن الكنيست، أن القدس الشرقية مدينة محتلة وقررت كذلك أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بشكل عام بضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيطرتها".
وعلى الصعيد الفلسطيني، دعا تيسير خالد إلى تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف والرد على كل خطوة أمريكية تستهدف المس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس بوقف التعامل مع الإدارة الأمريكية كطرف مؤهل للقيام بدور الوسيط في البحث عن تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وإبلاغ هذه الإدارة بأن الجانب الفلسطيني يعتبر نفسه في حِل من جميع الالتزامات أو التفاهمات بين الجانبين.