قمة عمان تطالب بمنع ترشح إسرائيل لمجلس الأمن وتندد باحتفال بريطانيا بوعد بلفور

تنطلق غدا أعمال مجلس جامعة الول العربية على مستوى القادة فى الورة العادية ال 28 والتى تعقد فى منطقة البحر الميت بدولة الأردن بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى و 16 رئيسا وزعيما عربيا فى قمة تشهد حضورا كبيرا من قبل قادة المنطقة العربية ، ومن المقرر أن يقر القادة العرب عددا من القرارت بعد رفعها من قبل وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى الذى عقد أمس للإعداد لمشروع القرارت.
وتأتى القضية الفلسطينية فى صدر الاهتمام العربى لدى القادة من حيث مركزيتها ، ومن المقرر أن يصدر القادة العرب قرار يتعلق بالشأن الفلسطينى تحت اسم قضية " فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي " وجاء ما يقرب من 20 صفحة ، وجاء أبرز ما فى القرار التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية ، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
ويؤكد القرار على التمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدان القرار سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتايد)، بدلًا منه. وإدانة تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يُسمى ب"قانون التسوية"، مما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضى الضفة الغربية المحتلة. دعوة جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.
ويطالب القرار جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، الذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. ودعوة الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية. والتأكيد على قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته في هذا الشأن رفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث أنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان.
التنديد بإحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين.
وشدد القرار على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، وأي ترشيح إسرائيلي لأي منصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة.