انفراد.. "قرارات قمة نواكشوط".. الدعوة ل"شد الرحال" إلى القدس ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة.. إعفاء الصومال من ديونه.. رفض التدخل العسكري في ليبيا.. تحذير إيران من تغذية النزاعات الطائفية في الخليج

حصلت " البوابة نيوز" على أهم القرارات التي ستصدر عن اجتماع القادة العرب في اجتماعهم المقبل، على مستوى القمة العربية السابعة والعشرين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاثنين المقبل ، حيث سيؤكد القادة على رفضهم الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، مع رفض لأي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات. وحث كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.
‎ والتاكيد العربى على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ، وفي هذا السياق التنويه بترحيب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنسية ودعمه لها.
‎ودعوة، أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 يوليو 2016، والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك.
‎والتاكيد على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
‎والتأكيد، على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مؤكدا على دعمه وتضامنه للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
‎ويحذر القادة، إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.
‎ويدعو القادة، المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وجمهورية مصر العربية ، العضو العربي في مجلس الأمن، إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.
‎ويكلف القادة اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
‎ودعوة الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
‎ويستمر القادة، ترشيح وانتخاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلاً أسود مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
‎واكد المجلس الجامعة على مستوى القمة ، على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين، وحث المندوبون، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين.
‎ويؤكد المجلس مجدداً على إدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية.
‎كما يؤكد المجلس من جهة اخرى ، على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها. ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها.
‎وأكد على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.
‎ويطالب المجلس، باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة.
‎ويؤكد المجلس فى مشروع القرار أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل.
‎ ويحذر المجلس، من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.
‎ويدين المجلس ، مصادرة إسرائيل أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المُسمى (E1)، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، ومخطط بلدية سلطة الاحتلال بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيسوية في القدس الشرقية لإقامة مشاريع عامة عليها، وتنفيذ مشروع القطار الخفيف.
‎ويندد، بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004.
‎ويدين، الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء.
‎كما يدين، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. ومطالبة الدول الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة باعتبار القدس مدينة محتلة وعدم المشاركة في تهويدها.
‎ويدين، المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري والإبعاد للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.
‎ويطالب المجلس ، المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية
‎ويدين استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيقها في مدينة القدس المحتلة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سحبت منهم هوياتهم، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين
‎ويدعو القادة ، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة - دولة قطر يومي ‪26 – 27/2/2012‬ وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة (23) رقم 551 الفقرة (31).
‎ويدعو، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
‎ويرحب المجلس، بزيارة الشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت والمسؤولين والقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى فلسطين والأماكن المقدسة فيها، خاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها، وتثمين قرار منظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله، كخطوة للتأكيد على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
‎ويدعو المجلس مجددا جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
‎كما يؤكد المجلس، على أهمية استمرار الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية فيها وعدم نقلها إلى خارجها.
‎كما يدعو المجلس، الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى الإيفاء بهذه الالتزامات، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
‎ويطالب، الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه هذه اللجنة، بقيمة 1.5 مليون دولار، كي تستمر في عملها حتى نهاية عام 2016.
‎كما يؤكد، على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أيضاً ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات الإنسانية العاجلة من غذاء ودواء إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومن ثم إعادة الإعمار.
‎ويشيد القادة، بترحيب دولة الكويت باستضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل وذلك في شهر أكتوبر 2016.
‎ودعا، المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأسري والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
‎كما يدعو الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسري الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013، وقامت حكومة جمهورية العراق مشكورة بإيداع تبرع بمبلغ مليونى دولار للصندوق.
‎ويؤكد المجلس، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
‎كما يطالب كافة أطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.
‎ويدعو، لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.
‎كما يؤكد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية، وقرارات.( الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة. (194) لعام 1948.
‎ويحمل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.
‎ويدعو، الجهات المانحة للاستجابة للنداء الذي أطلقته الأونروا لجمع مبلغ 817 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
‎كما يدعو، الدول العربية الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014. ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية.
‎وفيما يتعلق بمشروع قرار الجولان السورى المحتل ، يؤكد المجلس على مستوى القمة تاكيد دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السوى المحتل الى خط الرابع من يونيو ، 1967 ، ورفض النشاط الاستيطانى بالجولان المحتل ، وعلى ادانة استمرار احتلال الجولان السورى المحتل منذ العام 1967 ، وكذلك على التضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما فى مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة.
‎ويدعو المجلس اسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) الى اطلاق سراح الاسرى السوريين فورا .
‎وفيما يتعلق بمشروع قرار التضامن مع لبنان ، يؤكد المجلس على توفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية واستقرار لبنان وسيادتة على كامل اراضيه ، وتاكيد حق اللبنانيين فى تحرير و استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة الغجر ، وحقهم فى مقاومة اى اعتداء بالوسائل المشروعة .
‎ويدين المجلس جميع الاعمال الارهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الارهابية التى استهدفت عددا من المناطق اللبنانية واوقعت عددا من المواطنين الابرياء ، ورفض محاولات بث الفتنة .
‎وفيما يتعلق بتطورات الازمة السورية ، يؤكد المجلس على موقفه الثابت فى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية ، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه ، وكذلك تضامنه مع الشعب السوري ازاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الابرياء .
‎ويرحب بالجهود المبذولة دوليا لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة الى تشكيل هيئة حكم انتقالى ذات صلاحية تنفيذية كاملة ، وفقا لما جاء فى مؤتمر جنيف ( 1 ) فى 30 يونيو 2012 .
‎ويطلب المجلس من الامين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاتة مع الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دى مستورا ، ومختلف الاطراف المعنية من اجلتكثيف الجهود المبذولةلتهيئة الاجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة الى اقرار خطوات الحل السياسى الانتقالى للازمة السورية .
‎وبالنسبة لليبيا ، يرحب مجلس الجامعة ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى مباشرة اعماله من العاصمة طرابلس ، مجددا الدعوة للدول الاعضاء الى تقديم الدعم السياسى والمعنوى والمادى لحكومة الوفاق الوطنى الليبيى بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع اجسام تنفيذية اخرى موازية لها .
‎ويؤكد على الرفض لاى تدخل عسكرى فى ليبيا لعواقبه الوخيمة ، والعمل على مواصلة الاتصالات والمشاورات مع ممثل الامين العام للامم المتحدة فى ليبيا ومختلف الاطراف الليبية ودول الجوار الليبى من اجل تذليل الصعاب التى ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى الموقع عليه فى مدينة الصخيرات تحت رعاية الامم المتحدة.
‎ويؤكد المجلس على ضرورة مواجهةالارهاب بشكل حاسم ، وتقديم الدعم للجيش الليبى فى مواجهة كافة التنظيمات الارهابية بشكل حاسم ،وتقديم الدعم للجيش الليبى فى مواجهة كافة التنظيمات الارهابيةبما فيها تنظيم داعش الارهابية وتنظيم القاعدة وانصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفه من قبل الامم المتحدة كمنظمات ارهابية .
‎وبالنسبة لليمن ، يجدد المجلس استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمينية وعلى ان اى مشاورات او مفاوضات لخروج اليمن من الازمة لابد وان تنطلق من المبادرةالخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمرالحوار الوطنى الشامل وقرارت مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار 2216
‎ويؤكد على استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
‎ويدين المجلس ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية فى مفاوضات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا اخر .
‎وبالنسبة للصومال ، يدعو المجلس الدول الاعضاء الىتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لاعادة بناء وتاهيل المؤسسات الامنية والعسكرية ، ودعوةمجلس الامنلرفع الحظر عن توريد السلاح الى الحكومة الصومالية كى يتسنى للجيش الوطنى القيام بواجبه على اكمل وجه
‎ويدعو المجلس الدول الاعضاء الى اعفاء الديون المترتبه على جمهورية الصومال لتمكينها من الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى
‎وبالنسبة للبند الخاص باحتلال ايران للجزر العربية الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى " التابعة لدولة الامارات العربية المتحدةفى الخلج العربى " ، يؤكد المجلس على سيادة دولةالامارات الكاملة على جزرها الثلاثا ، وعلى كافةالاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
‎ويستنكر المجلس استمرار الحكومة الايرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاثا وانتهاك سيادة دولةالامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقةويؤدى الى تهديد الامن والسلم الدوليين
‎ويدين المجلس قيام الحكومة الايرانيةببناء منشات سكانيةلتطوين الايرانيين فى الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة، وكذلك ادانةالمناورات العسكرية الايرانية التىتسشمل جزر الامارات الثلاث المحتلة وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوى والجرف القارى والمنطقةالاقتصادية الخاصلةللجزر الثلاث وغيرها باعتبارها جزءا لا يتجزاء من دولة الامارات ، والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التى تعدتدخلا فى الشئون الداخلية لدولةمستقلة ذات سيادة ، ولا تساعد على بناء الثقة وتهد الامن والاستقرار فى المنطقة .
‎ويطالب المجلس ايران بترجمة ماتعلنة عن رغبتها فىتحسين العلاقات مع الدول العربية
‎ويؤكد المجلس على ابقاء قضية الجزر ضمن المسائل المعروضة على مجلس الامن ، الى ان تنهى ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث .
‎وفى البند الخاص ب " التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية " يؤكد على ان تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها وادانةالتدخل الايرانى فى الشئون الداخلية للدول العربية .
‎ويدين المجلس تصريحات المسئولين الايرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية ،ومطالبة ايران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الاعلاميةضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لهذه الدول .
‎ويدعو المجلس ، ايران الى الكف عن السياسات التى من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التى تؤجج هذه النزاعات فى دول الخليج العربى .
‎واستنكر المجلس التدخل الايرانى فى البحرين واليمن والازمة السورية ، وفى المنطقةالعربية بصفةعامه .
‎ويؤكد المجلس فى البند الخاص بالتدخل التركى فى العراق تحت عنوان " اتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " ، على دعوة الدول الاعضاء فىالجامعة، الطلب من الجانب التركى " بموجب العلاقات الثنائية "سحب قواته من الاراضى العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الصادر 24 ديسمبر 2015 برقم 7987 ،وكذلك عدم التدخل فى الشئون الداخلية للعراق والكف عن هذه الاعمال الاستفزازية التى من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد امن واستقرار المنطقة.
‎ويوافق المجلس على ادراج هذا البند كبند دائم على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.