الجامعة العربية تؤكد التزامها بمبادرة السلام دون تغيير

أصدر مجلس جامعة الدول العربية برئاسة الجزائر أمس قرارا أكد فيه الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام2002 دون تغيير, داعيا إلي ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف, بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة, وإطلاق سراح جميع الأسري من سجون الاحتلال, وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين, استنادا إلي القانون الدولي, وقرارات الشرعية الدولية, وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
كما أكد أهمية إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم2334 لعام(2016), والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام, وطالب إسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية, والذي أكد كذلك أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو1967, بما في ذلك ما يتعلق بالقدس, سوي التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
و طالب الوزاري العربي في ختام أعمال دورته ال147 جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن476 و478 لعام1980, ومبادئ القانون الدولي, التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس, لاغيا وباطلا, وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها, واعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلي المدينة, اعتداء صريحا علي حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين, وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة, وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, والفتوي القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ2004/7/9, ومن شأنها أن تشكل تهديدا جديا للسلم والأمن في المنطقة, علاوة علي أنها تسهم في نسف حل الدولتين, وتعزيز التطرف والعنف.
كما طالب المجلس, بتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته, وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني, بما فيها وعد بلفور عام1917, وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.
وحذر مجلس الجامعة, إسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم, من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلي تهويد وتقسيم المسجد الأقصي المبارك, ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلي إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة, ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعا دينيا في المنطقة, تتحمل إسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال) المسئولية الكاملة عنه.
واكد وزراء الخارجية مجددا الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.