أكد وزراء الخارجية العرب على الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة. وطالب مجلس الجامعة، فى القرارات التى أصدرها فى ختام أعمال دورته ال147 على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الجزائر، المجتمع الدولى بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذى أكد على أن الاستيطان الإسرائيلى يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى وعقبة فى طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفى الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فى ذلك القدسالشرقية، والذى أكد كذلك على أن المجتمع الدولى لن يعترف بأى تغييرات فى حدود الرابع من يونيو 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التى يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. كما طالب وزراء الخارجية، جميع الدول بالالتزام بقرارى مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التى تعتبر القانون الإسرائيلى بضم القدس، لاغٍ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، واعتبار إنشاء أى بعثة دبلوماسية فى القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحاً على حقوق الشعب الفلسطينى وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9 /7 /2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن فى المنطقة، علاوة على أنها تساهم فى نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف، كما دعوا الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على متابعة أى توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولى فى هذا الشأن، والتصدى له بفاعلية. كما أكد المجلس رفضه المطلق، على القرار الذى اتخذه مجلس النواب الأمريكى فى 6 يناير 2017، والذى ندد بقرار مجلس الأمن 2334، والإعراب عن القلق الشديد إزاء مثل هذا النهج الذى تتبعه المؤسسات التشريعية الأمريكية، والذى يقوض القانون الدولى ويتناقض مع دور ومسؤوليات الولاياتالمتحدة كعضو دائم فى مجلس الأمن، وينحاز للاحتلال الإسرائيلى على حساب حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف. كما طالب المجلس، بتشكيل لجنة قانونية استشارية فى إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التى لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية فى هذا الشأن. ورحب وزراء الخارجية العرب، بانعقاد مؤتمر باريس للسلام فى 15 يناير2017 بحضور عربى ودولى كبير، والمتضمنة إيجاد آلية دولية فعالة لمتابعة وتنفيذ عناصر البيان الصادر عنه نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين، وتحقيق حل الدولتين، ضمن إطار زمنى محدد. كما دعا المجلس، الدول الراعية والحاضرة للمؤتمر والتى لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لاسيما جمهورية فرنسا صاحبة المبادرة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة فعالة منها لتحقيق حل الدولتين. وأكدوا، على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لها، كما أكدوا مجدداً على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية. ورفض المجلس، أى مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أى تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التى تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقى أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهى أى طرف مع هذه المخططات. ودعا وزراء الخارجية، إلى مواصلة الجهود العربية التى أقرتها قمة شرم الشيخ د.ع (26) بموجب القرار رقم 615 بتاريخ 29 /3 /2015، بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولى لإعادة طرح وتبنى مشروع قرار فى مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية. وحذر مجلس الجامعة، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادى فى استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التى تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ويعتبر المجلس أن أى قوانين ترمى إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً فى المنطقة، تتحمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) المسؤولية الكاملة عنه. واكد وزراء الخارجية مجدداً على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية. وأكد وزراء الخارجية العرب، على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وضرورة تفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، وذلك دعماً لدولة فلسطين فى مواجهتها للضغوط والأزمات المالية التى تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. وأكد الوزراء، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده فى مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. وحث كافة الفصائل الفلسطينية على الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بينها. وأدان المجلس، ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرتها أراضى المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المُسمى (E1)، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها. وطالب المجلس ، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيذى لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار ‘فلسطينالمحتلة‘ رقم 19 الصادرة عن الدورة 199 للمجلس، المنعقدة فى باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016، والذى أكد على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم الشريف هو تراث إسلامى خالص، وان باب المغاربة جزء لا يتجزأ منه، والتأكيد على الإدانة الشديدة لرفض إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد فى المدينة القديمة فى القدس وجدرانها، ودعوة المجلس التنفيذى لليونسكو إلى تجديد ولاية البعثة وبإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث القدس القديمة وأسوارها التى تم إدراجها على لائحة التراث العالمى من قبل الأردن عام 1981 والتراث المهدد بالخطر عام 1982.
