قطر دفعت 200 مليون دولار للجماعات المتطرفة فى سوريا الفدية.. الطريق السرى لتمويل جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام مؤسسة ليجاتوم البريطانية: السلطات القطرية أكثر فسادا مقارنة بالعام الماضى ما زالت قطر مستمرة فى دعم الإرهاب، وخرق الوعود التى أبرمتها فى اتفاقيات سابقة بوقف دعم الإرهاب فى المنطقة، ورغم مقاطعة الدوحة من الرباعى العربى، بسبب دعمها للعناصر الإرهابية، إلا أن الدوحة أصرت على مواصلة دعمها للإرهاب فى الشرق الأوسط فى سوريا، ودعمت العناصر الإرهابية بملايين الدولارات، ودفعت ما يصل إلى 200 مليون دولار للجماعات المتطرفة الجهادية، مثل جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، على شكل «فدى»، كما عملت قطر على كسب ود فرنسا من خلال شراء طائرات الرافال الحديثة، فى الوقت الذى هاجمت فيه الدوحة مصر والسعودية عندما أقدمتا على شراء تلك الطائرات الحديثة. وكشفت صفحة «قطر يليكس»، صوت المعارضة القطرية، والمتخصصة فى تحليل ونشر المواد التى تفضح نظام الدوحة ودعمه للإرهاب، مساء الخميس الماضى، أن مؤسسة ليجاتوم البريطانية، العريقة فى مجال رصد رخاء الدول وازدهارها، اعتبرت أن الدوحة شهدت سقوطا فى معايير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بسبب الصعوبات فى إيجاد حلول للوفاء بالالتزامات المالية وتأمين الاستثمارات. وذكرت المؤسسة فى تعليقها على تراجع قطر إلى المركز السابع والأربعين فى مؤشر الازدهار العالمى، أن السلطات القطرية قد تم النظر إليها على أنها أكثر فسادا عمَّا كانت عليه خلال العام الماضى. وبحسب تقرير لها، فإن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نموا نوعيا فى معايير المعيشة، وتقدمت دول الخليج العربى على دول الشرق الأوسط، بما فيها تركياوإيران اللتان احتلتا مراكز متأخرة. وجاءت الإمارات فى المركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم كأكثر الدول ازدهارا، وبذلك تكون تقدمت درجتين منذ العام الماضى، إذ صنفت خلاله فى المركز الحادى والأربعين. كما تقدمت السعودية 7 مراكز هذا العام، وتم تصنيفها فى المركز الثامن والسبعين، بعد أن كان ترتيبها الخامس والثمانين العام الماضي، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والرؤية الطموحة التى تعمل عليها المملكة. ورأى التقرير أن السعودية شهدت التحسن الأعظم خلال العام الماضى، إذ إن المواطنين شهدوا تحسنا فى المعايير الصحية، وارتفاعا فى مؤشر السعادة وانخفاضا فى مستوى القلق. أما إيران فقد جاءت متأخرة أيضًا فى المركز ال117، حيث أكد التقرير، أن الشعب الإيرانى لا يثق فى حكومته، فى حين أثرت الهجمات الإرهابية والتضييق على الحريات على تصنيف تركيا العالمى، إذ جاءت فى المركز ال88؛ لأن أنقرة شهدت سقوطًا فى الحريات الشخصية؛ بسبب التضييق على الصحافة والتشديد على ممارسة الحقوق المدنية. وكشف أيضا عن أن هناك تقريرا صادرا عن مركز الأبحاث البريطانى هنرى جاكسون، كشف علاقات قطر بالإرهاب، رغم تداعيات المقاطعة المُستمرة منذ يونيو الماضى. وقال المركز، إن التقرير يتناول التُهم المُوجَّهة إلى الحكومة القطرية من قِبل دول المقاطعة الأربع: السعودية والإماراتوالبحرين، ومصر، وتساءل عما إذا كانت الدوحة تدعم جماعات وأفراد مُتطرفين وشديدى الخطورة؛ ما يُضعف جيرانها ويُقوِّض الاستقرار إقليميًا، وتوصّل إلى عدة نتائج منها: دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار للجماعات المتطرفة الجهادية، مثل جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، على شكل فدى، إما بتسهيل الحكومة القطرية أو منها مُباشرة، ما يُضفى مصداقية للاتهام القائل بأن قطر تُموِّل الإرهاب خِلسة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن قطر نصّبت نفسها -لفترة من الوقت- كوسيط وملاذ آمن للمُنشقين، فإنها تستضيف أيضًا مُنظمات إرهابية، وعلى الرغم من وجوب تجنُّب بريطانيا الانخراط علنًا فى الأزمة الخليجية، فإنها يجب أن تستخدم نفوذها فى المنطقة للضغط فى سبيل إجراء تغييرات فى سياسة دفع الفدى القطرية، وظهور المتطرفين فى الإعلام الحكومي، بجانب القيام بتحسينات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان. وقال الكاتب وزميل البحوث فى مؤسسة، هنرى جاكسون، كايل أورتون: إن التقرير يُثير بعض الأسئلة المُقلقة بشأن السياسات الإقليمية لقطر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن قطر حققت تحسنًا ملحوظًا فى عدة مجالات، فإن آثار السياسات السابقة، خصوصا فى سوريا وليبيا، ستكون دائمة ومُدمرة»، مؤكدا أنه على قطر أن تبذل مزيدًا من الجهد فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والحدّ من استخدام وسائل الإعلام التى تديرها الدولة كمنصة للتحريض ونشر التطرف». وأكدت صفحة «قطر يليكس»، أنه فى الوقت الذى تشن فيه وسائل إعلام قطرية هجومًا على السعودية لعقدها صفقات تسلح مع عدد من الدول الغربية، وبعد هجوم قناة الجزيرة على مصر لشراء مقاتلات رافال الفرنسية، سارعت قطر نحو عقد صفقة شراء نفس المقاتلات من فرنسا، فى أحدث خطوة تكشف عن مخطط الدوحة لخطب ود باريس فى مواجهة تزايد المطالب بفتح ملف الفساد القطري، وتورط الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بالتدخل من أجل منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022. وأعربت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، عن أملها فى وضع اللمسات الأخيرة لصفقة بيع 12 مقاتلة رافال، وعربات مدرعة لدولة قطر خلال زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لقطر المرتقبة خلال ديسمبر المقبل. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية لقناة (بي.إف.إم) التليفزيونية: «نتفاوض أيضا منذ شهور بشأن بيع عدد كبير من العربات المدرعة، ونأمل أن يتم الانتهاء منها عندما يذهب الرئيس إلى قطر مطلع ديسمبر». وكان الناطق الرسمى باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو صرح، الإثنين الماضي، بأن «الرئيس ماكرون سيتوجه مباشرة إلى الدوحة فى 7 ديسمبر المقبل انطلاقًا من مطار الجزائر، بعد انتهائه من الزيارة التى يبدأها للجزائر فى السادس من ديسمبر». ووقعت قطر فى العام 2015 صفقة مع فرنسا فى عهد فرانسوا هولاند عقدا بشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال التى تصنعها شركة داسو بقيمة 6.3 مليار يورو أى 7 مليار دولار، ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت قطر ستشترى مع الطائرات مجموعة من الطيارين الفرنسيين لقيادتها، أم أنها ستضم المقاتلات إلى مخزن الأسلحة غير المستخدمة؟ ومنذ إعلان السعودية ومصر والإماراتوالبحرين، قطع العلاقات مع قطر، 5 يونيو الماضى، بسبب ملف الأخيرة فى دعم الإرهاب، والدوحة تفعل استراتيجة صفقات الأسلحة، لتقوية علاقتها بالدول الكبرى، فقطر الدويلة الصغيرة التى يتعدى قوام جيشها نحو 12 ألف مجند، أصبحت ثالث أكبر دولة شراء للأسلحة فى العالم بين ليلة وضحاها، وتأمل الدوحة من المضى فى تلك الاستراتيجية حتى تتغاضى الدول الغربية عن ملف دعم قطر للإرهاب وتمويله، وفى وقت تخاصم قطر فيه الأشقاء وترتمى فى أحضان العدو الإيرانى، كان طبيعيا أن تظهر طهران فى الصورة وتغيب الرياض وأبوظبى والقاهرة، هكذا كان حال افتتاح معرض الدوحة الدولى الثامن والعشرين للكتاب، فعالياته بحضور وزير الثقافة والرياضةالقطرى صلاح بن غانم العلى، وبمشاركة إيران ممثلة بسفيرها فى قطر، محمد على سبحانى، والمستشار الثقافى الإيرانىبالدوحة، رضا شهريور، فيما غاب عن المعرض كل من الأشقاء السعودية والإمارات ومصر. وأعلنت الدول الثلاث ومعها البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، 5 يونيو الماضى، بعد فشل محاولات إقناع النظام القطرى بالتخلى عن سياسة دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والانخراط فى مخططات تخريبية ضد مجتمعات عربية، بهدف تنفيذ المخطط الإيرانى الرامى لبسط النفوذ الفارسى فى المنطقة. وإيران تستغل موقف الدوحة المنبطح من أجل فرض ثقافتها على الشعب القطرى، والقائمة على معاداة العرب وكل ما هو عربي، لذا كان الحضور الإيرانى فى معرض الدوحة للكتاب هو الأكبر، فى ظل غياب وتغييب المنتج الثقافى العربي، إذ تشارك مؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية فى المعرض، من خلال 400 عنوان من الأدب الإيرانى والفن والأعمال الكلاسيكية والمعاصرة والدين والأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، مثل «المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الدوحة»، ودار نشر «إحسان»، ودار نشر «كانى مهر»، و«خانه فرهنك» و«هنر إيران». وفى مؤتمر صحفى عقد بمسرح قطر الوطنى نفى وزير الثقافة والرياضةالقطري، صلاح بن غانم العلي، أى تأثير لمقاطعة بعض الدول العربية للدوحة على المعرض وأنشطته، وهو الكذب الصريح، فكيف معرض الكتاب مخصصا للقارئ العربى وتغيب عنه أكبر الدول العربية استهلاكا للمنتجات الثقافية (مصر والسعودية)، ألا يؤثر سلبا على المعرض فى دويلة صغيرة لا يعرف عنها أى اهتمام بشئون الثقافة إلا فقط ما له علاقة بثقافة تكوين الإرهابى؟ كما أبدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، قلقها البالغ بشأن تصريحات علنية دعا فيها أكاديمى فى جامعة قطر يشغل منصب مستشار لأمير البلاد، إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضى النظام فى قطر. وكان الأكاديمى فى جامعة قطر، محمد المسفر، قد حث على استخدام الأسلحة غير التقليدية مثل الغازات السامة والأسلحة الكيميائية، لمواجهة أى تحرك للقبائل المعارضة لقرارات، أو توجهات نظام الحكم فى قطر وجاءت تصريحات المسفرى التحريضية فى مقابلة على التليفزيون الرسمى، وهو ما تراه الجمعية الحقوقية، تعسفا فى استخدام السلطة ومؤشرا خطيرا على انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت الجمعية، المجتمع الدولى ومقررى الأممالمتحدة بالتحرك العاجل لمواجهة التهديدات. واعتبرت تصريحات المسفر خروجا على نصوص ميثاق الأممالمتحدة التى تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها، وعدم التمييز بالمعاملة بينها، وأضافت الجمعية، أن الدعوة إلى الانتهاكات لا تقيم اعتبارا للضوابط والقواعد التى يفرضها القانون الدولي، بعدم استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، إلا بحق الدفاع الشرعي. ودعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، المجتمع الدولى ومقررى الأممالمتحدة، بالنظر فى مسألة الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير. وشهدت قطر خلال الأشهر القليلة الماضية موجة من القمع ضد معارضى أمير قطر تميم بن حمد، والذين عبروا عن رفضهم لسياسات دعم الإرهاب بطريقة رسمية، ما عرضهم لعمليات اعتقال وإسقاط جنسية ومصادرة أموالهم، خصوصا أبناء فخيذة الغفران وآل مرة والهواجر، فضلا عن عدد من شيوخ آل ثانى، أمثال عبد الله بن على وسلطان بن سحيم.
