قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عملية حصر الاقتصاد غير الرسمي أمر خاصة أنه يمارس في الخفاء، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصا وشركات وباعة جائلين لا تدفع ضرائب وغير مرخصة وحصرها يحتاج إلى قاعدة بيانات واضحة. وأضاف الشريف في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان" أن الأرقام المذكورة عن الاقتصاد غير الرسمي تقديرات عشوائية لعدم وجود سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي مع نظيره الرسمي لن يأتي بالمواجهات الأمنية والعقوبات ولكن يجب وضع مجموعة من الحوافز. وأشار إلى أن الحوافز تتمثل في التمويل الميسر وتسهيل إجراءات الترخيص، مع إصدار قانون المشروعات الصغيرة. ولفت إلى أن القانون طرحه مجلس النواب وتمت مناقشته ولكن الحكومة طلبت تأجيله.