«مركز تحديث الصناعة»: الإعفاء الضريبى للاقتصاد غير الرسمى «عيب وحرام»

قال عمرو طه، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن إحجام الاقتصاد غير الرسمي عن الاندماج فى اقتصاد الدولة يأتى خوفا من الحكومة، مشيرا إلي أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد طه خلال مشاركته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة مدحت الشريف، وكيل اللجنة، لمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمي، أن الاقتصاد غير الرسمي متغلغل في جميع المجالات، مشيرا إلي أنه كان له دور كبير في إثراء الاقتصاد المصري إبان الثورة.
وأشار إلي أن النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمي هم الباعة الجائلين والحرفيين، لكن هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد، لافتا إلي أن تعريف الاقتصاد غير الرسمي في مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية.
وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي هو أشبه بالاقتصاد الرسمي، إلا أنه لا توجد لديه أي أوراق تثبت نشاطه، مشيرا إلي أن بداية الاندماج تبدأ بإيجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم.
ولفت إلي أن تقوية هذا القطاع في مجال الصناعة، يحتاج حزمة من الحوافز، موضحا إنه ليس معني ذلك الإعفاء من الضرائب، ولكن مراعاة شرائح الضريبة المفروضة، لأن الإعفاء الضريبي "كلمة عيب وحرام".
وأكد "طه" أن هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات في الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تثقيف العاملين فيه، قائلا: "مشكلتنا ان الحكومة بتلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل".