أكد النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا الى أن مصر لا تمتلك احصاء متكامل بشأن حجم الاقتصاد غير الرسمي، موجها انتقادا للحكومة، بسبب سرية المعلومات حول هذا النشاط، وأن البيانات غير كاملة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة مدحت الشريف وكيل اللجنة أمس لمناقشة سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى للدولة لمصلحة الموازنة العامة للدولة، وبحث العراقيل التى تقف امام تحقيق هذه الخطوة والآثار السلبية الناجمة عنها. وأكد الشريف،ان غياب تعريف واضح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحول دون قيامها بدورها على أكمل وجه، وطالب بوضع آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة البعد الاجتماعى لتلك الآليات، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمى ليس البائع الجائل فقط. ومن جانبه أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمي، يمثل أهمية كبيرة فى انعاش الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى أن هناك العديد من المؤسسات لا يوجد لها سجلات تجارية ولا يتم اثباتها. وطالب بضرورة التروى قبل الوصول الى تشريع يضمن دمج هذا الاقتصاد، قائلا «ما لم يكن هناك حوافز وضمانات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي، لن تستطيع دمجهم». وأشار الى أن الحوافز تتمثل فى تسهيلات وتأمينات اجتماعية وصحية، لحثهم على ضرورة الاندماج فى السوق. ومن جانبه كشف المهندس محمود سرج، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمي، عن وجود عدد كبير من الدراسات بشأن الاقتصاد غير الرسمي. وطالب بضرورة تقديم حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى لحثهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمي، وضمه للموازنة العامة للدولة، مشيرا الى أن هذه الحوافز تتمثل فى اتاحة التسجيل بالمجان، وتخصيص مركز لهم للمساعدة فى تصدير منتجاتهم للخارج. وأثار محمود سرج، أزمة عدم الالتزام بدفع الضرائب، قائلا «فيه كمبوندات وعقارات ومهن حرة مثل الاطباء منتمية للاقتصاد غير الرسمى ولا تلتزم بدفع أى ضرائب». وأكدت منى زكي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء الجهاز فى اعداد دراسة لتفعيل الشباك الواحد للسجل التجارى والصناعى والوكلاء والمستوردين للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمي. وأشارت الى أن الجهاز يسعى لجذب الاقتصاد غير الرسمي، للانضمام الى الاقتصاد الرسمي، من خلال مجموعة من الحوافز من بينها أن تسجيل العلامة التجارية ليس اجباريا وأن من يريد تسجيلها يأتى دون سجل تجاري. وأكدت منى زكي، أن الحصول على العلامة التجارية يساهم أيضا فى حصر الاقتصاد غير الرسمي. ومن جانبه قال عمرو طه، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، «إحجام الاقتصاد غير الرسمى عن الاندماج لأنه خايف من الحكومة»، مشيرا الى أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمي. وأكد أن الاقتصاد غير الرسمى متغلغل فى جميع المجالات، مشيرا الى أنه كان له دور كبير فى اثراء الاقتصاد المصرى ابان الثورة. وأشار الى أن النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمى هم الباعة الجائلين والحرفيين، لكن هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد، لافتا الى أن تعريف الاقتصاد غير الرسمى فى مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية. وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمى هو أشبه بالاقتصاد الرسمي، الا أنه لا توجد لديه أى أوراق تثبت نشاطه، مشيرا الى أن بداية الاندماج تبدأ بايجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم. ولفت الى أن تقوية هذا القطاع فى مجال الصناعة، يحتاج حزمة من الحوافز، موضحا ليس معنى ذلك الاعفاء من الضرائب، ولكن مراعاة شرائح الضريبة المفروضة، لأن الاعفاء الضريبى «كلمة عيب وحرام». وأكد «طه» أن هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات فى الاجراءات، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تثقيف العاملين فى هذا القطاع. وقال: «مشكلتنا ان الحكومة بتلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل». وطالب علاء عامر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، البرلمان بضرورة تبنى اصدار تشريع لاعفاء أصحاب الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب القديمة، بعد الحصول علي سجل تجارى والتحول للاقتصاد الرسمي وأشار الى أن وزارة المالية تدرس هذا المقترح كنوع من التحفيز للاندماج فى الاقتصاد الرسمي، مشيرا الى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي، مسئولية المواطن من خلال التمسك بالحصول على فاتورة شراء المنتجات. وأكد وجود لجنة بمجلس الوزراء يترأسها المهندس شريف اسماعيل، لدمج كل السجلات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى من خلال الرقم القومى للمنشأة. وقال: «الباعة الجائلون ليس جميعهم ينتمون للاقتصاد غير الرسمي، فهناك ما يقارب 500 ألف بائع مسجل بالمحليات، وأغلبهم كانوا مسجلين تجاريا فى الستينات».
