رفض النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25/30 النزول بأي ضريبة تخص القطاع التجاري، بالإشارة إلى مقترح ضريبة شركات الإعلانات التي تقدم بها بعض النواب. وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة ل "بوابة البرلمان"، من الأفضل أن تتحمل تلك الشركات عبء التعثر الذي يشهده الاقتصاد المصري، بدلًا من أن يتحمله المواطن العادي. وكشف الشريف عن إنه يقوم بإعداد قانون خاص لتقنين الاقتصاد غير الرسمي، يقترح تقديم حوافز ضريبية لأصحاب هذا النشاط لمنحهم إعفاء ضريبيا مؤقت لمدة 3 أو 4 سنوات، لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم، والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلي أن ما يقرب من نسبة 90% من النشاط التجاري في مصر غير مرخص، وأن هناك ما يزيد عن 2 ونصف مليون محل، يعملون دون تراخيص، وبالتالي فإن تلك التيسيرات والحوافز ستعمل على جذب هذا النشاط واحتوائه داخل النشاط الرسمي بالدولة.