"اقتصادية النواب" تفتح ملف "الاقتصاد غير الرسمي".. استثماراته تقدر ب2.6 تريليون.. 40 ألف مصنع تمارس نشاطها بدون ترخيص.. والقطاع يوظف 73% من الداخلين الجدد لسوق العمل

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقد جلسات استماع لعدد من الجهات، على رأسها رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد المقاولين والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومصلحة الضرائب لمناقشة مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمى المقدم من النائبة فايقة فهيم و60 عضوا آخرين.
واستعرضت اللجنة فى اجتماعها ملامح مشروع القانون، فيما أوضحت النائبة فايقة فهيم، مقدم مشروع القانون، أن هناك دراسة قام بها الاقتصادى الشهير "فرناندو دوستو" تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2،6 تريليون جنيه.
وأضافت أن تقريرا حديثا لاتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بنحو تريليون جنيه.
وأشارت إلى أن الفارق بين الدراستين يرجع إلى أن تقدير الخبير "دوستو" تضمن العقارات غير المسجلة فى المجتمع المصرى، بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط على رؤوس الأموال المتداولة فى السوق المحلية، ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمى.
وقالت: إن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير 2011، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى بالأسواق عن عملها.
وحسب تقديرات اتحاد الصناعات يقدر وجود الاقتصاد غير الرسمى فى مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانونى تمارس نشاطها فى أماكن غير مرخص بها.
وتضمن مشروع القانون عدة بنود تحتوى على حلول، منها عدم النظر إلى القطاع من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية للبلاد فقط، وإنما الأخذ فى الاعتبار أنه يعد المشغل الأكبر فى سوق العمل.
وتبين الدراسات أن الاقتصاد غير الرسمى يوظف 73% من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وتتضمن الحلول تيسير إجراءات الترخيص وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمى حتى يتسنى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمى.
وتضمنت الحلول تفعيل دور الأجهزة الرقابية وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها، وتخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على العامل النفسى وإيصال رسالة إلى العاملين بالاقتصاد غير الرسمى بأن الدولة ليست ضدهم.
وأكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون مهم، متسائلين عن الحوافز التى يمكن تقديمها لهذا القطاع من أجل إغرائه للانضمام للاقتصاد الرسمى.
وقالت النائبة ثريا الشيخ: إنه قبل أن نتحدث عن ضم هذا القطاع، لا بد أن نعترف أن الدولة لم تقدم له الحوافز اللازمة لتقنين أوضاعه.
واقترحت النائبة هالة أبوعلى ضرورة الاستماع إلى العاملين فى هذا القطاع للتعرف على آرائهم وما يطلبونه من أجل تقنين أوضاعهم.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة: إن مشروع القانون جيد وخطوة على الطريق الصحيح لكسر جدار الصمت حول هذا الملف، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة أجريا دراسات حول هذا الملف المهم.
وأكد الدكتور أشرف العربى، عضو اللجنة، أنه لا يمكن الاعتماد على الإعفاءات الضريبية كحافز، خاصة أنه تمت تجربة الإعفاءات الضريبيبة مرتين عامى 2005 و2013، وكانت النتائج مخجلة.
وأضاف العربى أنه يمكن البحث عن حوافز أخرى متعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضى ومنح القروض وغيرها من المساعدات، بعيدا عن الإعفاءات الضريبية.
وأوضح مصطفى محمد، مدير عام بمصلحة الضرائب، أن القانون جيد، ولكن الإعفاء الضريبى ليس حلا، خاصة أنه تمت تجربته فى القانون رقم 91 لسنة 2005 الذى تضمن فى مواده بندا يعفى كل الأنشطة غير الظاهرة من الضرائب فى حالة الإبلاغ والتسجيل، وبعد أن حقق القانون نجاحا ملموسا، عاد التهرب مرة أخرى.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تعانى من نقص فى المعلومات والبيانات، وهو ما يصعب عملية المراقبة والتسجيل والتحصيل.