"اقتصادية النواب" تناقش قانون "الاقتصاد غير الرسمى"

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقد جلسات استماع لعدد من الجهات على رأسها رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد المقاولين والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومصلحة الضرائب لمناقشة مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمى المقدم من النائبة "فايقة فهيم" وستين عضوًا آخرين.
واستعرضت اللجنة فى اجتماعها اليوم ملامح مشروع القانون، حيث أوضحت النائبة فايقة فهيم مقدم مشروع القانون أن هناك دراسة قام بها الاقتصادى الشهير "فرناندو دوستو" بأن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو 395 مليار دولار ،أى ما يعادل 2,6 تريليون جنيه.
وأضافت أن تقريرًا حديثًا لاتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بنحو تريليون جنيه،مشيرة الى ان الفارق بين الدراستين يرجع إلى أن تقدير الخبير "دوستو " تضمن العقارات غير المسجلة فى المجتمع المصرى ، بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط على رؤوس الأموال المتداولة فى السوق المصرى، ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمى.
وقالت النائبة إن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير 2011 ، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى بالأسواق عن عملها . وحسب تقديرات اتحاد الصناعات يقدر وجود الاقتصاد غير الرسمى فى مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانونى تمارس نشاطها فى أماكن غير مرخص بها. وتضمن مشروع القانون عدة بنود تحتوى على حلول ، منها عدم النظر الى هذا القطاع من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية للبلاد فقط، وإنما الأخذ فى الاعتبار أن هذا القطاع يعد المشغل الأكبر فى سوق العمل.
وأوضحت النائبة أن الدراسات تبين أن الاقتصاد غير الرسمى يوظف 73% من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ومن بين الحلول أيضا تيسير إجراءات الترخيص وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمى حتى يتسنى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمى وتضمنت الحلول تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها ، وتخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا التأكيد على العامل النفسى وإيصال رسالة إلى العاملين بالاقتصاد غير الرسمى بأن الدولة ليست ضدهم.