''اقتصادية النواب'' تفتح ملف الاقتصاد غير الرسمي: حجمه 2.6 تريليون جنيه

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عقد جلسات استماع لعدد من الجهات على رأسها رئيس اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، واتحاد المقاولين، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب لمناقشة مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي المقدم من النائبة فايقة فهيم و60 عضوًا آخرين.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها ملامح مشروع القانون، حيث أوضحت النائبة فايقة فهيم، أن هناك دراسة قام بها الاقتصادى الشهير "فرناندو دوستو" بأن الاقتصاد غير الرسمى في مصر يقدر بنحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه.
وأضافت أن تقديرًا حديثًا لاتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بنحو تريليون جنيه.
وأشارت النائبة إلى أن الفارق بين الدراستين يرجع إلى أن تقدير الخبير "دوستو" تضمن العقارات غير المسجلة في المجتمع المصري، بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط على رؤوس الأموال المتداولة في السوق المصري، ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمي.
وقالت إن الاقتصاد غير الرسمي في مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير 2011، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي بالأسواق عن عملها.
وحسب تقديرات اتحاد الصناعات يقدر وجود الاقتصاد غير الرسمي في مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانوني تمارس نشاطها في أماكن غير مرخص بها، وفقًا للنائبة.
وتضمن مشروع القانون عدة بنود تحتوى على حلول، منها عدم النظر إلى هذا القطاع من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية للبلاد فقط، وإنما الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يعد المشغل الأكبر في سوق العمل، فحسب الدراسات تبين أن الاقتصاد غير الرسمي يوظف 73 بالمئة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ومن بين الحلول أيضًا تيسير إجراءات الترخيص وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي حتى يتسنى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي
وتضمنت الحلول تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها.
كما تشمل الحلول تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على العامل النفسي وإيصال رسالة إلى العاملين بالاقتصاد غير الرسمي بأن الدولة ليست ضدهم.
وأكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون مهم جدًا، متسائلين عن الحوافز التي يمكن تقديمها لهذا القطاع من أجل إغرائه للانضمام للاقتصاد الرسمي.
وقالت النائبة ثريا الشيخ، إنه قبل الحديث عن ضم هذا القطاع، لابد من الاعتراف من أن الدولة لم تقدم له الحوافز اللازمة لتقنين أوضاعه، واقترحت النائبة هالة أبو علي، ضرورة الاستماع إلى العاملين في هذا القطاع للتعرف على آرائهم وما يطلبونه من أجل تقنين أوضاعهم.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، إن مشروع القانون جيد وخطوة على الطريق الصحيح لكسر جدار الصمت حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة أجريا دراسات حول هذا الملف المهم.
وأضاف الشريف أنه في الوقت الذى يرى فيه البعض أنه قبل الحديث عن ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، يجب طرح سؤال ماذا قدمت الدولة لهذا القطاع.
في الوقت نفسه، يرى فريق آخر أنه لا يمكن القبول بفرض ضرائب تصاعدية وغيرها من الأعباء على المشروعات والمصانع العملاقة المقننة التي تنشط الاقتصاد، مع الاستمرار في ترك قطاع كبير من الاقتصاد بعيًدا عن الاقتصاد الرسمي.
وأكد الدكتور أشرف العربي عضو اللجنة، أنه لا يمكن الاعتماد على الإعفاءات الضريبية، كحافز، حيث تمت تجربة الإعفاءات الضريبيبة مرتين في عامي 2005 و2013، وكانت النتائج "مخجلة".
وأضاف العربي أنه يمكن البحث عن حوافز أخرى متعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضي ومنح القروض وغيرها من المساعدات، بعيدًا عن الإعفاءات الضريبية.
ومن جانبه، أوضح مصطفى محمد مدير عام بمصلحة الضرائب، أن القانون جيد، ولكن الإعفاء الضريبي ليس حلًا، حيث تمت تجربته في القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي تضمن في مواده بندًا يعفي كل الانشطة غير الظاهرة من الضرائب في حالة الإبلاغ والتسجيل، وبعد أن حقق القانون نجاحًا ملموسًا، عاد التهرب مرة أخرى.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تعاني من نقص في المعلومات والبيانات، وهو ما يصعب عملية المراقبة والتسجيل والتحصيل.