«اقتصادية النواب» تناقش قانون الاقتصاد غير الرسمي.. صاحبة المشروع: يقدر ب 2.6 تريليون جنيه.. المشغل الأكبر في سوق العمل.. و«الشريف» مشيدا: خطوة على الطريق الصحيح

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عقد جلسات استماع لعدد من الجهات، على رأسها رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد المقاولين المقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب لمناقشة مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي للنائبة فايقة فهيم و60 عضوا آخرين.
الاقتصاد غير الرسمي
أوضحت فايقة فهيم، خلال استعراضها لمشروع القانون في اجتماع اللجنة، أن هناك دراسة قام بها الاقتصادي الشهير "فرناندو دوستو" أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بنحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه.
وأكدت النائبة أن هناك تقديرا حديثا لاتحاد الصناعات المصرية، يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنحو تريليون جنيه، مشيرة إلى أن الفارق بين الدراستين يرجع إلى أن تقدير الخبير "دوستو"، تضمن العقارات غير المسجلة في المجتمع المصرى، بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط على رءوس الأموال المتداولة في السوق المصرى، ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمى.
تزايد الاقتصاد
أشارت إلى أن الاقتصاد غير الرسمى في مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير 2011، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى بالأسواق عن عملها.
40 ألف مصنع
حسب تقديرات اتحاد الصناعات يقدر وجود الاقتصاد غير الرسمي في مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانونى تمارس نشاطها في أماكن غير مرخص بها.
بنود جديدة
تضمن مشروع القانون عدة بنود تحتوى على حلول، منها عدم النظر إلى هذا القطاع من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية للبلاد فقط، والأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يعد المشغل الأكبر في سوق العمل.
توظيفات جديدة
حسب الدراسات، تبين أن الاقتصاد غير الرسمى يوظف 73% من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ومن بين الحلول أيضا تيسير إجراءات الترخيص وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتسنى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمى.
وتضمنت الحلول تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر، وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها، وتخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرا التأكيد على العامل النفسى وإيصال رسالة إلى العاملين بالاقتصاد غير الرسمى بأن الدولة ليست ضدهم.
حوافز العاملين
أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون مهم جدا، وتساءلوا عن الحوافز التي يمكن تقديمها لهذا القطاع من أجل إغرائه للانضمام للاقتصاد الرسمى.
وقالت النائبة ثريا الشيخ: «إنه قبل أن نتحدث عن ضم هذا القطاع، لا بد أن نعترف أن الدولة لم تقدم له الحوافز اللازمة لتقنين أوضاعه».
الاستماع للعاملين
فيما اقترحت النائبة هالة أبو على ضرورة الاستماع إلى العاملين في هذا القطاع للتعرف على آرائهم وما يطلبونه من أجل تقنين أوضاعهم.
كسر الصمت
بدوره، أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، أن مشروع القانون جيد وخطوة على الطريق الصحيح لكسر جدار الصمت حول هذا الملف، وأشار إلى أن اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة أجريا دراسات حول هذا الملف المهم.
وأضاف الشريف أنه في الوقت الذي يرى فيه البعض، أنه قبل الحديث عن ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، يجب أن نسأل أنفسنا: ماذا قدمت الدولة لهذا القطاع؟، وفى الوقت نفسه يرى فريق آخر، أنه لا يمكن القبول بفرض ضرائب تصاعدية وغيرها من الأعباء على المشروعات والمصانع العملاقة المقننة التي تشغيل الاقتصاد، ونستمر في ترك قطاع كبير من الاقتصاد بعيدا عن الاقتصاد الرسمى.
الإعفاءات الضريبية
من ناحيته، أكد الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة أنه لا يمكن الاعتماد على الإعفاءات الضريبية كحافز، حيث تم تجربة الإعفاءات الضريبية مرتين في عامى 2005 و2013، وكانت النتائج مخجلة.
تراخيص الأراضي
أضاف العربى أنه يمكن البحث عن حوافز أخرى متعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضى ومنح القروض وغيرها من المساعدات، بعيدا عن الإعفاءات الضريبية.
من جانبه، أوضح مصطفى محمد مدير عام بمصلحة الضرائب، أن القانون جيد، ولكن الإعفاء الضريبى ليس حلا، حيث تم تجربته في القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي تضمن في مواده بندا يعفى كل الأنشطة غير الظاهرة من الضرائب في حالة الإبلاغ والتسجيل، وبعد أن حقق القانون نجاحا ملموسا، عاد التهرب مرة أخرى.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تعانى من نقص في المعلومات والبيانات، وهو ما يصعب عملية المراقبة والتسجيل والتحصيل.