اقتصادية البرلمان تطالب بإعفاء المشروعات غير الرسمية من الضرائب القديمة لدمجها في الرسمي..

ونواب يتهمون رجال الأعمال بالاستيلاء علي قروض الشباب

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها امس برئاسة النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة خلال جلسة الاستطلاع والمواجهة التي نظمتها اللجنة, حول آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي, مفاجآت من العيار الثقيل منها قيام رجال الأعمال الكبار باستغلال قروض المشروعات الصغيرة, عبر استخدام صغار الموظفين العاملين لديهم والشركاء للحصول علي تلك القروض والاستفادة منها في تضخيم ثرواتهم ووصول الاموال الي غير مستحقيها.
ووجهت المناقشات انتقادات واتهامات عنيفة للحكومة حول تقاعسها بالنهوض أقتصاديا وتنمويا بالبلاد, بينما وجهت المناقشات رسائل الي المسئولين عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة, تحمل عبارات بلاش تتكلموا عن الفضيلة.
وطالب النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية, بدمج تجار الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للاقتصاد غير الرسمي, مشيرا الي تفعيل السجل التجاري والبطاقة الضريبية, مضيفا ان قانون حماية المستهلك الجديد الذي تناقشه اللجنة الاقتصادية, سيحل هذه المشكلة.
وأشار إلي أن اللجنة ليست بصدد إصدار تشريع جديد لضم الاقتصاد غير الرسمي, قائلا نحن نسعي لجمع المعلومات للتوصل إلي حلول, وإن كان الحل هو إصدار تشريع جديد سيحدث ذلك بكل تأكيد.
وقال عمرو طه, نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة, إحجام الاقتصاد غير الرسمي عن الاندماج للاقتصاد الرسمي لأنه خايف من الحكومة, مشيرا إلي أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمي.
فيما رفض عمرو طه منح أي حوافز ضريبية للعاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمي, موضحا أنه من الممكن تحفيز الاقتصاد غير الرسمي عبر حاضنات المشروعات التي تعمل بترخيص مجمع لعدد من المشروعات بمواصفات وشروط.
وطالب علاء عامر, امين عام اتحاد الغرف التجارية, مجلس النواب, باصدار تشريع يعفي اصحاب الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب القديمة, بمجرد اصدار سجل تجاري والتحول للاقتصاد الرسمي كحافز لهم, مشيرا ان وزارة المالية تدرس هذا الأمر الان.
وقال المهندس محمود سرج, عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمي: هناك دراسات كثيرة بشأن الاقتصاد غير الرسمي, ولكن بدون تنفيذ لذلك, مطالبا بضرورة تقديم حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم علي الاندماج للاقتصاد الكلي للبلد.
وأعلنت مني زكي القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن بدء الجهاز في إعداد دراسة لتفعيل الشباك الموحد للسجل التجاري والصناعي والوكلاء والمستوردين للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمي.
وقالت بسنت فهمي, عضو للجنة بمجلس النواب, أن القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة لا تصل إلي الشباب, وإنما يحصل عليها كبار رجال الأعمال.