استأنفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات، بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36%. أقام الدعوى المحامي هشام محمود أحمد ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات.