بدأت محكمة جنح مُستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، محاكمة المحامي خالد علي، في أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم أول درجة الذي يقضي بحبسه 3 أشهر، لإدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة، في يناير الماضي. وشهدت المحكمة تشديدات أمنية قبيل بدء الجلسة. كانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، أحالت خالد على للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقى، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، الذي أورد به أن خالد علي استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون، ووجهت له النيابة تهمة القيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام. وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.