عقدت لجنة محاربة سلاسل الصيدليات بنقابة الصيادلة، برئاسة حسام حريرة، اجتماعها الأول، بحضور عدد من ممثلى النقابات الفرعية، وتم تحديد خطة عمل اللجنة، خلال المرحلة المقبلة، وشملت عدة توصيات سيتم عرضها في اجتماع مجلس النقابة العامة؛ لاعتمادها وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتطبيق الفعلى لهذه التوصيات. وشملت التوصيات عدة نقاط، هى: "التعاقد مع مكتب محاماة مشهود له بالكفاءة والنزاهة المهنية لمتابعة تحريك ومتابعة جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد ظاهرة امتلاك أو المشاركة فى أكثر من صيدلية مما يسمى إعلاميًّا بظاهرة السلاسل، والدعم المادى الكامل للنقابات المتضررة من ظاهرة السلاسل بناءً على مذكرة تقدمها النقابة ويفوض المجلس العام هيئة مكتبه لاعتماد المتطلبات المالية وإقرارها". كما أوصت اللجنة التواصل الدائم مع الجهات الرقابية والتنفيذية وتقديم كل الدعم لها ومذكرات تتيح ضبط المخالفات والتصدى لها وإقرار العقوبات المناسبة ضد مرتكيبيها، وتحديد اجتماع مع الإدارة المركزية والتفتيش والشئون القانونية لوزارة الصحة لتوضيح كيفية التصدى للظاهرة. وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة المتابعة لتنفيذ أحكام الصيدلة التأديبية بخصوص الصيدليات المخالفة، والتواصل مع عدد من الهيئات مثل هيئة الكسب غير المشروع وإدارة مكافحة التهرب الضريبى، وهيئة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية التابعة لرئاسة الوزراء. كما صدرت توصية بشأن إنذار البنوك من التعامل مع شركات إدارة الصيدليات؛ لأنه لا يوجد بالقانون ما يسمى شركات الإدارة للصيدليات وأن الصيدليات محدد طريقة إدارتها بالقانون. كما تقدمت اللجنة للهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية لإلغاء وعدم إصدار ما يسمى السلاسل التجارية بشركات إدارة الصيدليات، خصوصًا ما صدر ضده أحكام بالنقابات، وإنشاء أرشيف قانونى باللجنة والتواصل مع النائب العام بشأن مناقشة إرجاء التنفيذ فى بعض أحكام قضايا الاستئناف الصادرة ضد من يمتلك أو يشارك فى أكثر من صيدليتين. كما قررت اللجنة متابعة الإقرارات المكتوبة من الصيادلة عند إتمام إجراءات الترخيص حال مخالفتها وتوثيق محاضر للإعلانات المنتشرة على السوشيال ميديا بخصوص طالب تأجير أو المشاركة لصالح السلاسل بمباحث الإنترنت. وترحب لجنة محاربة سلاسل الصيدليات بأى صيدلى أراد أن يصحح أوضاعه، مؤكدة أن أى عقود مبرمة بين أى صيدلى لصيدليته وبين أى كيان يسمى بسلاسل صيدليات، باطلة؛ لمخالفتها القانون، سواء كانت إيجارًا أو مشاركة أو إدارة، مشيرة إلى أن الشئون القانونية للنقابة ستتولى إجراءات تسليم الصيدلية التابعة له ومحاسبة من أبرم العقد معه ومخالفته الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ولن تطبق عليه أى عقوبات نظير ذلك. ودفعت اللجنة بالتوصية بإنشاء لجنة مهمتها تطوير الصيدليات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين اقتصادات الصيدليات، وتشرف عليها لجنة الصيدليات بالنقابة العامة.