"لجنة محاربة سلاسل الصيدليات" تحدد خطة عملها في المرحلة المقبلة

عقدت لجنة محاربة سلاسل الصيدليات بنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور حسام حريرة، اجتماعها الأول، بحضور عدٍ من ممثلي النقابات الفرعية، وتم تحديد خطة عمل المرحلة المقبلة وشملت عدة توصيات سيتم عرضها في اجتماع مجلس النقابة العامة لاعتمادها، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتطبيق الفعلي لهذه التوصيات.
شملت التوصيات عدة نقاط وهي: التعاقد مع مكتب محاماه مشهود لها بالكفاءة والنزاهة المهنية لمتابعة تحريك ومتابعة جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد ظاهرة إمتلاك أو المشاركة في أكثر من صيدلية، ما يسمى إعلاميًا بظاهرة السلاسل، والدعم المادي الكامل للنقابات المتضررة من ظاهرة السلاسل بناءً على مذكرة تقدمها النقابة ويفوض المجلس العام هيئة مكتبه لاعتماد المتطلبات المالية وإقرارها والتواصل الدائم مع الجهات الرقابية والتنفيذية وتقديم كافة الدعم لها ومذكرات تتيح ضبط المخالفات والتصدي لها وإقرار العقوابات المناسبة ضد مرتكيبيها، وتحديد اجتماع مع الإدارة المركزية والتفتيش والشئون القانونية لوزارة الصجة لتوضيح كيفية التصدي للظاهرة.
من التوصيات أيضًا: المتابعة لتنفيذ أحكام الصيدلة التأديية بخصوص الصيدليات المخالفة، التواصل مع هيئة الكسب غير المشروع، والتواصل مع إدارة مكافحة التهرب الضريبي، والتواصل مع هيئة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لرئاسة الوزراء، وإنذار البنوك من التعامل مع شركات إدارة الصيدليات لأنه لا يوجد بالقانون ما يسمى بشركات الإدارة للصيدليات وأن الصيدليات محدد طريقة إدارتها بالقانون، والتقدم للهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية لإلغاء وعدم إصدار ما يسمى بالسلاسل التجارية بشركات إدارة الصيدليات وخصوصاً ما صدر ضدة أحكام بالنقابات.
أيضًا إنشاء أرشيف قانوني باللجنة، زالتواصل مع النائب العام بشأن مناقشة إرجاء التنفيذ فى بعض أحكام قضايا الإستئناف الصادرة ضد من يمتلك أو يشارك في أكثر من صيدليتين، ومتابعة الإقرارات المكتوبة من الصيادلة عند إتمام إجراءات الترخيص في حالة مخالفتها، وتوثيق محاضر للإعلانات المنتشرة على السوشيال ميديا بخصوص طالب تأجير أو المشاركة لصالح السلاسل بمباحث الإنترنت، وصدور بيان عن النقيب العام بخصوص ظاهرة إنتشار ما يعرف بالسلاسل عما تمثلة من خطورة على الأمن الدوائى المصرى والإجراءات التى سيتم إتباعها من مجلس النقابة بصفتة الممثل القانونى لصيادلة مصر.
كما أوصت اللجنة بالترحيب بمحاربة سلاسل الصيدليات بأى صيدلى أرادا أن يصحح أوضاعه ونأكد بأن أى عقود مبرمة ما بين اى صيدلى لصيدليتة وبين أى كيان يسمى بسلاسل صيدليات هى باطله لمخالفتها القانون سواء كانت إيجار او مشاركة او إدارة وستتولى الشئون القانونية للنقابة العامة لصيادلة مصر إجراءات تسليمة الصيدلية التابعة له ومحاسبة من أبرم العقد معه ومخالفتة الصريحة لقانون مزاول مهنة الصيدلة ولن تتطبق علية أى عقوبات نظير ذلك.
كما أوصت بإعداد إجراءات قانونية يجب إتخاذها من قبل النقابات الفرعية حال فتح أى أفرع بنطاق محافظتها .
18_التوصية بإنشاء لجنة مهمتها تطوير الصيدليات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين إقتصاديات الصيدليات وتشرف عليها لجنة الصيدليات بالنقابة العامة .
كما تم في الاجتماع تحديد الإجراءات المقترح إتخاذها من النقابات الفرعية في حال انضمام صيدلية فيما يعرف بالسلاسل وهذه الإجراءات هي:
تصوير الصيدلية اللوحة المخالفة والرقم الموحد وعمل شراء من الصيدلية وإحضار رسيت وكيس من الصيدلية الدال على السلسلة، وعمل تحقيق داخل النقابة للصيدلية المخالفة صاحب ومدير وصاحب السلسلة المزعومة، وطلب حضور لصاحب السلسلة وصاحب الصيدلية للتحقيق بإنذار مرتان متتاليين أمام لجنة التحقيق القانونية وإستيفاء التحقيقات عن طريق مستشار النيابة الإدارية، وعمل كحضر إثبات حالة ضد الصيدلية فى قسم الشرطة، متابعة المحضر فى النيابة العامة، تقديم طلب إلى رئيس النيابة المختص بطلب عمل محضر إثبات حالة بالقسم المختص بالمخالفات القانونية المذكورة فى قانون مزاولة المهنة وقانون إنشاء النقابة، تقديم بلاغ إلى رئيس النيابة المختصة والطب بإصدار أمر جنائى من رئيس النيابة بغلق الصيدلية وإلغاء الرخصة، ومتابعة المحضر فى حالة تحويلة الى محكمة أول درجة، ومتابعة القضية فى حالة المعارضة وعدم حضور صاحب السلسلة اول درجة، ومتابعة القضية في جنح مستأنف، زمخاطبة الجهات المنوط بها تنفيذ حكم المستأنف، ومتابعة التنفيذ وإزالة المخالفة.