يدرس الكونجرس الأمريكي في الأسابيع المقبلة تشريعًا جديدًا يطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات على الأفراد والوكالات التي ترعى وتمول الجماعات الإرهابية، وسط توقعات بأن الإدارة الأمريكية ستتعرض لضغوط هائلة من الحكومة القطرية لإبقاء أي من وكالاتها خارج تلك القائمة. وقال دان دونوفان وبريان فيتزباتريك، العضوان بلجنة الكونجرس للشؤون الخارجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن قطر يجب إخضاعها للمحاسبة على خلفية دعمها للإرهاب، وأن تغلق "صنبور تمويل الإرهاب" حول العالم. وأوضحا في مقال بمجلة "ذا هيل" الأمريكية، ضرورة إخضاع قطر للمراقبة والمساءلة، للحد من تمويل الإرهاب، واستهلا مقالهما بالإشارة إلى مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الحكومة القطرية مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في يوليو الماضي، وتعهدت بتعاون أكبر في مكافحة التمويل غير المشروع للجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأكد الكاتبان أنهما سيتتقدمان بتعديلين رئيسيين على مشروع القانون عندما يعرض أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الشهر المقبل، يتمثل في تقديم تقارير منتظمة من الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت قطر تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وتقديم تقارير عن وجود ممولين لحماس مقيمين في قطر، وأي تحويل للأموال أو دعم مادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين قطر وحماس. ووصف الكاتبان قطر بأنها "تلعب على جميع الحبال"، لكونها ذات البلد الذي يوجد به مقر القيادة المركزية الأمريكية، ويستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية والتي تستخدمها الولاياتالمتحدة في ضرب الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش، لكن الدوحة في نفس الوقت توفر ملاذا للقادة الإرهابيين ويموّل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط. وتابع الكاتبان أنه "على عكس الدول الراعية للإرهاب مثل إيران، تستخدم قطر نهجا مبتكرا لتجنب عداء الغرب، وهو السعي لإقامة علاقات طيبة مع الولاياتالمتحدة، وتقديم وعود كاذبة بشأن مكافحة الإرهاب، وتموّل بسخاء الجامعات الغربية والمشاريع التجارية، كل هذا في نفس الوقت الذي تمول وتروج فيه للإرهاب، وتتحالف مع إيران، وتستفيد من القاعدة الجوية الأمريكية كوثيقة تأمين ضد العقاب على دعمها للإرهاب".
