بنك السودان المركزي يجري إصلاحات نقدية تتيح التعامل بالدولار

أصدر بنك السودان المركزي، حزمة إصلاحات في السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
وألغى البنك في منشور تم تعميمه على كل المصارف اليوم الثلاثاء، منشورات قديمة أصدرها عند فرض العقوبات الأمريكية قبل 20 عاما، وقرر أن التعامل بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار الأمريكي سيكون متاحا، تماشيا مع قرارات الخارجية الأمربكية وإدارة الخزانة (أوفاك) المتعلقة برفع العقوبات.
وألغى المنشور الجديد الصادر عن إدارة السياسات بالبنك المركزي، منشور إدارة النقد الأجنبي الصادر في 17 نوفمبر 1997 الخاص بالترتيبات المصرفية المتعلقة بعدم استخدام نظام مقاصة الدولار الأمريكي، كما ألغى كذلك، ملحق إدارة السياسات الصادر في 24 ديسمبر 2007 الخاص بالتحول للتعامل بالعملات الأخرى خلاف الدولار .
وأكد المنشور الاستعاضة عن المنشورات الملغاة، بأن يتم الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي القانوني بالعملة الأجنبية لدى بنك السودان بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار الأمريكي.
وحث بنك السودان كافة المصارف على توسيع شبكة مراسليها بما في ذلك البنوك الأمريكية، مطالبا المصارف بقبول تنفيذ العمليات والتعاقدات والالتزامات القائمة بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار أو بعملة منشأ البضاعة أو الخدمة إذا كانت العملة المعنية قابلة للتحويل، وقبول فواتير العملاء بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار.
وأكد منشور بنك السودان أن حزمة الإصلاحات تهدف إلى محاصرة وإقصاء المضاربين في تجارة العملة، ومن شأنها أن تُمهِّد الطريق لإعادة ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في ظل الانفتاح الذي تشهده البلاد من تقديم تسهيلات مالية، والتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية بعد الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية عن السودان.