محسن عادل: البورصة أكثر المستفيدين من تحرير سعر الصرف

قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية إن البورصة من أكثر المستفيدين من قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، سواءً على المدى القصير أو الطويل، حيث أثر القرار على أحجام التداولات التى شهدت نشاطًا خلال الفترة الماضية، إلا أن طموحنا أكبر من ذلك، بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة تسبب في رفع تكلفة التمويل، ما دفع الشركات للتفكير بصورة جادة للبحث عن بدائل تمويلية عبر البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عادل ل"البوابة نيوز" أن هناك 9 شركات تم قيدها حتى سبتمبر 2017، منها 4 شركات بالسوق الرئيسية، و5 فى بورصة النيل، وهناك عدد من الشركات الأخرى التي تتفاوض حاليًّا لتحديد موقفها من القيد بجداول البورصة، بخلاف الشركات الحكومية التي من المنتظر أن تتقدم بأوراق قيدها في السوق خلال الفترة المقبلة كشركة إنبي.
وأشار إلى أن شركة إنبي لم تتقدم بمستندات قيدها في البورصة بشكل رسمى حتى الآن، رغم قيام إدارات البورصة المختلفة بإعداد برنامج تدريبى شامل للعاملين بالشركة، للتعريف بشروط القيد والإجراءات الخاصة بالطرح، وضوابط الحوكمة، وعمليات التداول، والإفصاح وعلاقات المستثمرين، والنظام المحاسبي للشركات، والشروط القانونية اللازمة للتداول، المخالفات التي يمكن أن تتعرض لها الشركة نتيجة بعض الأمور وغير ذلك، ونأمل أن يسهم ذلك في تسريع اتخاذ قرار القيد.
وتابع: "قرار تفعيل برنامج الطروحات الحكومية يرجع إلى لجنة الطروحات الحكومية، وهي الوحيدة المنوطة بتحديد موعد البدء، وإدارة البورصة تترقب تقديم مستندات قيد شركة إنبي بصفتها الأكثر جاهزية للطرح، خاصة أنها حصلت على موافقة الجمعية العامة غير العادية لطرح حصة أقل من 20% من أسهمها، ومن الطبيعي أن تكون أولى الشركات التي يتم البدء بها لتنفيذ برنامج الطروحات، ولكن لم نخطر بأي طروحات أخرى من الشركات الحكومية الأخرى".
ولفت عادل إلى أن بنك القاهرة مقيد فعليًّا في جداول البورصة منذ فترة، ولكن يتبقى توقيت الطرح، ولا يوجد حاليًّا أي تواصل مع إدارة البنك، ولم نبلغ من الحكومة بصورة رسمية عن وجود نية للطرح في الوقت الحالي.