محسن عادل: سعر الفائدة المرتفع يجعل البورصة بديلًا تمويليًا جذابًا

قال محسن عادل، نائب رئيس بورصة مصر، إنه يتوقع ما بين 3 إلى 5 طروحات أولية متوسطة وكبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، مضيفًا أن مناخ سعر الفائدة الحالي في مصر يجعل البورصة بديلًا جذابًا لتدبير التمويل.
وقال عادل في مقابلة مع "رويترز" إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب العديد من الشركات، وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل.
وقال عادل "هناك لجنة ستُشكل في البورصة خلال أيام قليلة ستعمل على جذب شركات جديدة للقيد والطرح في السوق من خلال التواصل مع الشركات لتعريفها بالبورصة ومزايا القيد، موضحًا أن اللجنة ستعمل على قاعدة الشركات المقيدة بمصر للمقاصة والشركات التي تنفذ عمليات نقل ملكية في سوق خارج المقصورة".
وقال عادل "سنعقد مؤتمرًا للترويج للقيد في البورصة نهاية هذا العام وستتم دعوة الكثير من الشركات إليه، متوقعًا طرح من 3 إلى 5 شركات جديدة في البورصة قبل نهاية هذا العام، ما بين طروحات متوسطة إلى كبيرة الحجم.
وأضاف: "هناك إجراءات لإنهاء قيد واحدة من شركات البترول الحكومية، وهي شركة إنبي خلال أيام، وهناك عدد من الشركات التي تم قيدها من قبل تسير في إجراءات طرح أسهمها قبل نهاية هذا العام".
وقال عادل: "أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا قد تمكنا من جذب شركات جديدة، لأن الفرص التمويلية وتكلفتها في البورصة أقل بكثير، مضيفًا بقوله "يمكننا أيضًا العمل على جذب الشركات التي كانت ترغب من قبل في دخول البورصة ولكنها لم تُقيد، أو الشركات التي تم شطبها، وأيضًا شركات قطاع الأعمال العام".
وقال عادل، إن إدارة البورصة ستعمل على إضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أجل تنشيطها من أهمها "نظام تسليف الأسهم، وتفعيل سوق السندات الحكومية في البورصة، وإنشاء بورصة للعقود والسلع بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون سوق المال، التي ستعرض عليه في أكتوبر"، عندما تنتهي العطلة البرلمانية الحالية.
وقال ردًا على سؤال عن كيفية التعامل مع المضاربين وما يعرف بأسهم المضاربات في السوق: "البورصة لديها نظام لم يتغير، وما يحدث لا يتعلق بشخص رئيس البورصة، بل بالمنظومة كاملة، ولم يتم إجراء أي تعديل على الإجراءات الرقابية".
وقال عادل عن قرار الرقابة المالية تشديد قواعد التداول الحر بما قد يهدد بقاء نحو 30 شركة في البورصة: "القرار كان يشمل ضوابط لحماية المتعاملين في حالات الشطب الإجباري. الإجراءات بوسع الشركات معالجتها خلال الفترة المقبلة وفي حالة وجود معوقات سيتم العرض على مجلس الهيئة لمعالجة الأمر بعد ذلك".
وأضاف عادل: "لا يوجد حصر مبدئي بعدد الشركات التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها، والبورصة لا ترغب في شطب أي شركة، الهدف من القرارات ضبط إيقاع السوق وعدم منح مزايا لشركات من دون غيرها، لا نرغب في خروج شركات بل زيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق.