إحالة 11 مسئولًا بإدارة أجا التعليمية للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، في القضية رقم 152 لسنة 59 قضائية عليا، 11 مسئولًا فى إدارة أجا التعليمية، التابعة لمحافظة الدقهلية، إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
والمتهمون هم: "مجدي عبدالهادي، معلم أول أ بمدرسة أجا الثانوية، أحمد محمد، أمين توريدات بالمدرسة، سيف أحمد، سكرتير المدرسة، راغب محمد، وكيل المدرسة، راغب خليفة، وكيل نشاط، أحمد علي، وأيمن العيسوي، إخصائيان اجتماعيان، وفاء محمد ورمضان أحمد ومحمد إبراهيم، مديرو المدرسة، فهمي جمعة، موجّه مالي وإداري بإدارة أجا التعليمية".
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتحصيل "مبلغ زيادة" على ثمن ملف التقديم من الطلاب، بواقع 5 جنيهات، ولم يورد أرباح منفذ البيع، وقيمتها 2500 جنيه، كما لم يقم بتسجيل فواتير منفذ البيع أو استخراج إذن الصرف لها، بالمخالفة للائحة المالية، ولم يحرّر محاضر عرض أسماء ملف تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى واختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 352003 كما لم يدرج أسماء الطلاب فى المشروع ضمن اللجنة المشكَّلة لمنفذ البيع للعام الدراسي بالمخالفة للتعليمات.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم الثاني تقاعس عن تسجيل فواتير منفذ البيع بالمدرسة منذ عام 2010 وحتى 2015 ولم يستخرج إذن الصرف لهذه الفواتير بالمخالفة للائحة المالية، وأهمل المتهم الثالث فى أداء عمله مما ترتَّب عليه وجود مستندات صرف لمنفذ البيع بقيمة 21 ألف جنيه من عام 2010 حتى 2013، مما يعد إهدارًا للمال العام.
وشملت أوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسابع والثامن، بوصفهم أعضاء مجلس إدارة منفذ البيع للأعوام من 2010 وحتى 2014، تقاعسوا عن إدراج أسماء الطلاب المشاركين فى مشروع منفذ البيع بمدرسة أجا الثانوية الصناعية بنين ضمن اللجنة المشكَّلة لمنفذ البيع، ولم يحرروا محاضر عرض أسعار بيع ملفات تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى لاختيار أفضل الأسعار، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 352003، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات صرف 21.5 ألف جنيه مع اقتصار المدرسة على المجال التسويقي، بدلًا من الاستفادة من المجالات الإنتاجية الأخرى والبرمجيات، بالمخالفة للتعليمات.
وذكرت أن المتهم السادس بوصفه عضو مجلس إدارة منفذ البيع، لم يدرج أسماء الطلاب الشاكين فى المشروع ضمن اللجنة المشكَّلة لمنفذ البيع بالمدرسة، وامتنع عن تحرير محاضر عرض أسعار ملف تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى واختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات صرف مبلغ وقدره 20.705.50 جنيه واقتصار المدرسة على المجال التسويقي، بدلًا من الاستفادة من المجالات الإنتاجية الأخرى والبرمجيات.
وأهمل المتهم التاسع الإشراف، والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع وباقي أعضاء مجلس إدارة منفذ البيع بالمدرسة لمدة 3 سنوات، ولم يقم المتهم العاشر بإدراج أسماء الطلاب المشاركين فى المشروع من عام 2010 حتى عام 2013 بوصفه رئيس مشروع البيع بالمدرسة.
كما لم يقم المتهم الأخير بتوزيع الأرباح للقائمين على مشروع منفذ البيع بالمدرسة، رغم صرفه حصته من الأرباح، بالمخالفة للتعليمات.