محاكمة 11 مسئولا بإدارة «أجا» التعليمية لارتكابهم مخالفات مالية

محاكمة 4 مسئولين بهيئة الإسعاف بتهمة ارتكاب مخالفات مالية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 152 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 11 مسئولًا بإدارة أجا التعليمية التابعة لمحافظة الدقهلية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضم قائمة المتهمين مجدي عبد الهادي، معلم أول أ بمدرسة أجا الثانوية وأحمد محمد، أمين توريدات بالمدرسة وسيف أحمد، سكرتير المدرسة وراغب محمد، وكيل المدرسة وراغب خليفة، وكيل نشاط وأحمد على، إخصائي اجتماعي وأيمن العيسوي، إخصائي اجتماعي ووفاء محمد ورمضان أحمد ومحمد إبراهيم، مديري المدرسة وفهمي جمعة، موجه مالي وإداري بإدارة أجا التعليمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتحصيل مبلغ زيادة على ثمن ملف التقديم من الطلاب بواقع 5 جنيهات ولم يورد أرباح منفذ البيع وقيمتها 2500 جنيه ولم يقم بتسجيل فواتير منفذ البيع أو استخراج إذن الصرف لهذه الفواتير بالمخالفة للائحة المالية.
وتبين أن المتهم لم يحرر محاضر عرض أسماء ملف تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى واختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 35/2003 كما لم يدرج أسماء الطلاب في المشروع ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع للعام الدراسي بالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس المتهم الثاني عن تسجيل فواتير منفذ البيع بالمدرسة من عام 2010 حتى 2015 ولم يستخرج إذن الصرف لهذه الفواتير بالمخالفة للائحة المالية وأهمل المتهم الثالث في أداء عمله مما ترتب عليه وجود مستندات صرف لمنفذ البيع بقيمة 21 ألف جنيه من عام 2010 حتى 2013، مما يعد إهدارًا للمال العام.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسابع والثامن بوصفهم أعضاء مجلس إدارة منفذ البيع للأعوام من 2010 وحتى 2014 تقاعسوا عن إدراج أسماء الطلاب المشاركين في مشروع منفذ البيع بمدرسة أجا الثانوية الصناعية بنين ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع، ولم يحرروا محاضر عرض أسعار بيع ملفات تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى لاختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 35/2003 بالإضافة إلى عدم وجود مستندات صرف 21.5 ألف جنيه مع اقتصار المدرسة على المجال التسويقي فقط بدلًا من الاستفادة من المجالات الإنتاجية الأخرى والبرمجيات بالمخالفة للتعليمات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم السادس بوصفه عضو مجلس إدارة منفذ البيع لم يدرج أسماء الطلاب الشاكية في المشروع ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع بالمدرسة وأمتنع عن تحرير محاضر عرض أسعار الملف تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى واختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات صرف مبلغ وقدره 20705.50 جنيهات واقتصار المدرسة على المجال التسويقي فقط بدلا من الاستفادة من المجالات الإنتاجية الأخرى والبرمجيات.
وأهمل المتهم التاسع الإشراف المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع وباقي أعضاء مجلس إدارة منفذ البيع بالمدرسة لمدة 3 سنوات ولم يقم المتهم العاشر بإدراج أسماء الطلاب المشاركين في المشروع من عام 2010 حتى عام 2013 بوصفه رئيس مشروع البيع بالمدرسة.
ولم يقم المتهم الأخير بتوزيع الأرباح للقائمين على مشروع منفذ البيع بالمدرسة رغم قيامه بصرف حصته من الأرباح بالمخالفة للتعليمات.