بالمستندات.. مخالفات صارخة بجمعية رجال أعمال الدقهلية

تعانى بعض الجمعيات الأهلية فى الدقهلية من انتشار فساد مالى وإدارى صارخ يؤدى لاهدار ملايين الجنيهات نتيجة عدم وجود رقابة صارمة من الجهات الرقابية على هذه الجمعيات لذلك يلفت المفسدون من المحاسبة والعقاب حيث يتم التلاعب فى الأوراق والمستندات وتغاضى لجان الفحص والمراقبة بمديرية الشئون الاجتماعية عن هذه المخالفات.
جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية مثال صارخ على ما يرتكب من مخالفات فى الجمعيات الاهلية فعلى الرغم من صدور تقرير مالى واجتماعى بلجنة الفحص من إدارة الجمعيات بمديرية الشئون الاجتماعية عن أعمال الجمعية فى يناير 2014.
وكشف تقرير اللجنة عن وجود مخالفات جسيمة فى القروض التى حصلت عليها الجمعية من عدد من الوكالات والبنوك والمؤسسات التمويل الأجنبية الدولية وكذلك عقد اتفاقيات مع جهات خارجية حصلت بموجبها على أموال من جهات خارجية وأرسلت تلك الأموال للخارج دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضح أن الجمعية فى حالة من عدم السيطرة عليها من مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية ماليا وإداريا ورقابيا.
وأوصت لجنة الفحص بعزل مجلس الادارة وتحصيل المبالغ الواردة بالتقرير من كل فيما يخصه وفحص أعمال الجمعية لثلاث سنوات 2011 - 2012 - 2013 على أن يكون الفحص ميدانيا وبجميع فروع الجمعية والذى لم يتم حتى إبريل 2015.
كما تبين أن الجمعية حصلت على قرض من الوكالة الإسبانية للتنمية قيمته 2398260 دولارا على دفعتين فى سبتمبر وأكتوبر 2008 ومدة القرض 12 سنة منها 6 سنوات سماح وذلك لدعم محفظة القروض إلا أن الجمعية لم تستخدمه لذلك وقامت بعدة مخالفات عدة منها سداد فوائده من شهر ديسمبر 2008 حتى ديسمبر 2011مبلغ 20-418955 دولاراً حيث تحملت الجمعية هذا المبلغ دون مبرر خاصة أن الجمعية كانت لديها من الاموال والودائع بحساباتها بالبنوك ما يكفى لاستمرار نشاطها فى الاقراض تم سداد القرض وفوائد 56 يوما بتاريخ 10 فبراير 2012 بمبلغ 20- 2418505 دولارا للمقرض.
علما بأن من المفترض أن سداد القرض يبدأ بعد فترة السماح 6 سنوات حسب الاتفاقية الا أن مسئولى الجمعية قاموا بسداد القرض كاملا وبفوائده خلال فترة السماح (16 شهرا خلال فترة السماح) وبدون أن يستفيد منه الجمعية شيئا ولم يقدم مسئولو الجمعية أى مستندات توضح عمولة النقل وتحويل القرض وفوائدة من وإلى المقرض لذا يستلزم تحمل مجلس الادارة فوائد هذا القرض 20- 2418505 دولارا للمقرض.
وتتضمن المستندات التى تسلمت «روزاليوسف» نسخة منها أن الجمعية حصلت على قرض من بنك الاستثمار بقيمة 2000000 يور فى أكتوبر 2011 بما يعادل 16033560 جنيها حسب سعر المقرض وتم إيداعه فى حساب الجمعية بمبلغ 1594000 جنيه ومدة القرض 6 سنوات منها عامان سماح وقد شاب هذا القرض مخالفات عديدة منها اختلاف قيمة القرض باليورو عن قيمته بالجنيه المصرى أى بزيادة 933560 جنيها كما تبين أن قيمة الفائدة على القرض المتفق عليها 14% ولكن بحساب جملة الفوائد بلغت 16-8193149 جنيها بنسبة فائدة تزيد على 50% من قيمة القرض.
وتبين عدم استخدام القرض فى الغرض المخصص له مباشرة فى دعم محفظة القروض بل قامت بأخذ تسهيلات من البنوك بضمانة تتراوح بفائدة 11%- 12% مما تسبب فى أعباء مالية إضافية رغم وجود أموال وودائع بحسابات الجمعية تغنى عن القرض.
كشفت المستندات أن الجمعية حصلت على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية فى أكتوبر2010 للحصول على قرض بقيمة 5000000 دولار من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية على شكل خطابات ضمان من أحد البنوك المحلية ولم يقدم مسئولو الجمعية أى مستندات تثبت حصولها على القرض.
كما حصلت على قرض بقيمة 1500000 دولار تسهيلات ائتمانية بنسبة 200% من بنك بى ان بى باريبا دون تقديم المسئولين بالجمعية المستندات الخاصة بالمصروفات التمويلية.
وأشارت إلى وجود مدفوعات عن اقتراض طويل وقصير الأجل خلال عام 2010 بقيمة 1409800جنيه وعن عام 2011 قيمة 13991415 جنيها وعن عام 2012 بقيمة 30398886 جنيها ولذا يستلزم سداد تلك المبالغ لحساب مشروع القروض بمعرفة أمين الصندوق نظرا لعدم تقديم أى مستندات أو بيانات تثبت صحة السداد لتلك القروض.
وتبين حصول الجمعية على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية بضمان ودائع لدى هذه البنوك بالعمولات الاجنبية وترتب على ذلك مخالفات عدة منها مخالفة تعليمات البنك المركزى والذى يحذر التصرف قبل 25- 2 - 2003 وتكبد الجمعية مصروفات بنكية وفوائد بملايين الجنيهات سنويا ومصروفات تمويلية ورفع سعر الفائدة على عملاء الجمعية.
وتأكد من الفحص حصول الجمعية على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنوك الأجنبية بفائدة 11% على أن تقوم الجمعية بمنح قروض للمواطنين بنسبة 16٪ سنويا أى بنسبة 32٪ للقرض الذى مدته 24 شهرا ونسبة 48٪ للقرض الذى مدته 36 شهرا.
ناهيك عن أن الجمعية عقدت اتفاقات مع جهات خارجية حصلت بموجبها على أموال خارجية ومنح عينية وأرسلت أموالا للخارج والتعامل مع مؤسسات دون الحصول على موافقة الجهات المسئولة ومن بين تلك الجهات «مؤسسة التمويل الدولية - هيئة التعاون الفنى الالمانى - مؤسسة الشباب للتمويل الاصغر بالسودان - وحدة أجفند - مؤسسة ميدا - مؤسسة بلانت فاينانس - مؤسسة ريف الفلسطينية - شبكة الاصغر العالمية mfn - شبكة سنابل».
هذا بالإضافة إلى قيام الجمعية بالحصول على ودائع دولارية ومنح قروض بدون ضمانات كافية تسبب فى ديون معدومة للجمعية قدرت بمبلغ 735370 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013.
وتحوى المستندات أنه بالاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية من عام 2008 حتى عام 2012 بند دائنون (أرصدة دائنة) وتبين وجود مستحقات مالية لعدد من الجهات الحكومية لمصلحة الضرائب وضرائب الخصم والتحصيل وكسب العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية تقدر بقيمة طرف الجمعية 421853 جنيها.
وتضمنت أنه خلال الفترة من 2008 - 2012 جانب الأصول تبين وجود بند مدينون بمبالغ مالية كبيرة ولم تقدم الجمعية المستندات التى توضح صحة صرف هذه المبالغ التى تقدر بمبلغ 7565755 جنيها ولم تقدم الجمعية المستندات الدالة على بند الأجور والمزايا العينية ومصدر التمويل خلال نفس الفترة التى تقدر بمبلغ 3471344 جنيها. كما تبين أن الحسابات الختامية عن نفس الفترة من عام 2008 - 2012 تشمل بندا خاصا بمصروفات للجهات المقرضة التى تبلغ 6361677 جنيها ولم يتم تقديم المستندات التى تثبت صحة صرف تلك المبالغ مع بيان الجهة المقرضة وجدول السداد وطريقة السداد والاتفاقات وقيمة القروض المتعلقة بهذة المصروفات. كما أشارت المستندات إلى أن الجمعية حصلت على منح من الوكالة الأمريكية للتنمية لتمويل قروض للعملاء والمشروع الخاص وسفريات خلال عام 2008 فقط منها منحة تقدر بمبلغ 6609008 دولارا ولم تبين الجمعية كيفية التصرف فيها وقيمة الفوائد الخاصة بها.
ولم تقدم الجمعية الاوراق الدالة على موافقات الجهة الادارية على باقى المنح بمبالغ 770137 دولارا ومبلغ 10000 دولار ومبلغ 7581375 جنيها ومبلغ 2073239 جنيها ومبلغ 3674 جنيها. وأوضحت المستندات أن 3 حسابات جارية ببنك مصر فرع أجا والسنبلاوين والمنصورة بها مبالغ 220479 جنيها - 8153 جنيها - 360973 جنيها وعدم ظ هور تلك الحسابات فى الحسابات الختامية من عام 2008 - 2012 وطالبت لجنة الفحص ببيان تفصيلى بجميع أرصدة البنوك التى تتعامل الجمعية معها ولم يتم تقديمها حتى الآن.
ولفتت إلى أن الجمعية تمارس أعمالا تهدف للربح وتدخل فى معاملات مالية غير مضمونة النتائج وذلك بعد قيام الجمعية بتخصيص مخصص فقدان للقروض سنويا بلغ حتى 31 ديسمبر 2012 بمبلغ 6374835 جنيها وكذلك صرفت الجمعية مبلغ 2682728 جنيها مساعدات اجتماعية بدون تقديم المستندات اللازمة لصحة الصرف وصرف مبلغ 1826389 جنيها تبرعا لمستشفى جامعة المنصورة.
وبدون وجه حق وفى غير أغراض الجمعية ويستلزم تحصيلها من مجلس إدارة الجمعية.
وقالت المستندات إن أعمال الفحص رصدت قيام مجلس الادارة باستبعاد العديد من أصول الجمعية سنويا دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزادات ودون تقديم مستندات تثبت صحة البيع منها أصول قدرت قيمتها الشرائية 1917302جنيه وبيع سيارة بمبلغ 171191 جنيها وكذلك أصول ثابتة بمبلغ 299159 جنيها بمحضر مجلس الإدارة فى 3 يونيو 2013.
كما تبين أن رئيس مجلس إدارة الجمعية سمير أحمد سعد الجمل قد صدر عليه حكم فى الدعوى 49 لسنة 2003 لافلاس بجلسة 29 يناير 2005 فى اشهار افلاسه والمؤيد استئنافا بموجب الحكم الصادر فى الحكم رقم 257لسنة 56 لذا يستلزم عزله وشطبه من عضويته للجمعية العمومية لعدم رد اعتباره.
وكذلك بطلان الجمعيات العمومية العادية وغير العادية من عام 2008 حتى عام 2012.