كشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن تدهور أوضاع شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية، ارتفعت الخسائر المرحلة للشركة لنحو 211 مليونا و96 ألف دولار بنسبة 35.2 % من رأس المال المصدر والمدفوع بعد زيادته عام 2009 من 270 مليون دولار إلى 600 مليون دولار، والمكتتب فيها شركة عز الدخيلة للصلب بالكامل، بينما تمثل تلك الخسائر نحو 78% من رأس مال الشركة قبل الزيادة وهو ما يشير إلى استمرار تحقيقها خسائر حتى بعد زيادة رأس المال وإضافة استثمارات جديدة. كما كشف التقرير عن زيادة عمليات السحب على المكشوف للشركة من البنوك في يونيو الماضي ليصل نحو مليار و294 مليون جنيه مقابل 982 مليون جنيه في ديسمبر 2012، أوضح التقرير أن رصيد الشركة قد بلغ في 30 سبتمبر الماضي «قبل المراجعة» لنحو مليار و476 مليون جنيه، ترجع تلك الزيادة إلى زيادة توزيعات الأرباح وارتفاع أسعار الخدمات والطاقة وزيادة الضرائب، ما أدى إلى انخفاض رأس المال العامل لنحو 76.2 مليون جنيه «وذلك بعد سداد ضريبة المبيعات الأصلية بنحو 104 ملايين و500 ألف جنيه لهيئة ميناء الإسكندرية في 3 أكتوبر الماضي «مقارنة بنحو 828.6 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2012، أوضح التقرير إن زيادة السحب على المكشوف سوف تزيد الأعباء التمويلية المتعلقة به، بالإضافة إلى موافقة الشركة على زيادة أسعار الاقتراض من بعض البنوك عن القروض المتوسطة وطويلة الأجل الممنوحة لها والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل اعتبارا من الربع الثالث لعام 2012 وعلى الرغم من صعوبة حصرها فإن إدارة التمويل تتوقع زيادة المصروفات بنحو 50 مليون جنيه. أشار التقرير إلى عدم التزام عز الدخيلة للصلب بتعهداتها الواردة بعقد القرض المجمع البالغ نحو 2 مليار و515 مليون جنيه المبرم مع البنك العربي الافريقى الدولي في 5 فبراير 2009 والذي يتضمن عدم الإعلان عن توزيعات للأرباح إلا بعد استيفاء الشروط الواردة بالبند 11-4-3 من العقد المذكور وعلى الأخص منها بند (د) الذى ينص عن عدم الإخلال بالتعهدات المالية الواردة بالبند 11-4 والخاصة بمعدل خدمة الدين الذي يجب ألا يقل نسبة 1:1 على حين إن تلك النسبة بلغت 0.28 في 30 يونيه الماضي ونسبة 0.16: 0.84 فى 30 سبتمبر الماضي «قبل المراجعة». أكد التقرير أن قائمة التدفقات النقدية أظهرت في 30 يونيه الماضي عجزا في رصيد النقدية بنحو 963 مليون جنيه ويتصل بما سبق أن قائمة التدفقات النقدية «غير المدققة» فى 30 سبتمبر 2012 تظهر عجزا وفى رصيد النقدية بنحو مليار و256 مليون جنيه وبعد اعتماد التوزيع المقترح عن 30 يونيه الماضي يصل العجز لنحو مليار و539 مليون جنيه وفقا للميزانية المعدة بمعرفة الشركة. كما كشف تقرير رقابي «ثاني» موجه للمساهمين في شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية، عن مخالفات مالية جسيمة، أكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات 2012، أن تقرير مكافحة التهرب الضريبي تضمن نحو 9.179 مليون جنيه تعويضات وضريبة مستحقة بموجب القضية رقم 457 لسنة 2011 على المبالغ المحولة لشركتي عز أوروبا وعز المملكة المتحدة لمخالفة أحكام المادة 111 مكرر من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته والمادة 56 من القانون رقم 91 لسنة 2005، تبين أن المطالبة وقد ورد باسم الممول «أحمد عبدالعزيز عز» الأمر الذي يعنى أن المطالبة باسم الشخص الطبيعي ولا يترتب عليها سداد شركة الدخيلة للصلب، مما يشير إلى إمكانية مطالبة الشركة بتلك المبالغ الإضافية إلى غرامات التأخير المستحقة عن عدم توريد تلك المبالغ في موعدها المحدد! طالب الجهاز المركزي في تقريره بمحاسبة المتسبب في عدم خصم الضرائب على المبالغ المحولة لشركتي عز أوروبا وعز انجلترا مع عدم تحميل شركة العز الدخيلة باى أعباء ورد أى مخصصات سبق كونتها الشركة لذلك وتحميل عز انجلترا أي ضرائب قد تحملتها شركة الدخيلة نيابة عنها، كما أكد التقرير تأخر الشركة في سداد الضريبة المستحقة على نحو 2 مليون و91 ألف جنيه في يناير 2012 عن العائد المقدم والمسدد لبنك عودة سدار لبنان في 24 يونيه 2010 عن المواعيد المقررة قانونا مما يعرض الشركة لغرامات تأخير وفقا لأحكام المادة 135، 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005، علما بأنه قد أفادت الشركة بوجود رصيد دائن لها طرف المصلحة يعفيها من غرامات التأخير، طالب الجهاز المركزي بتحديد المسئولية بشأن التأخر في سداد الدائن للشركة طرفها حتى يمكن الاستفادة من نص المادة 113 من القانون رقم 91 لسنة 2005، وأشار التقرير الي إن الجهاز المركزي لم يتوصل إلى أسباب قيام الشركة بتقسيط الضريبة واجبة الأداء عليها عن إرباح مشروع المسطحات 2000- 2004 بدلا من استخدام الرصيد الدائن طرف المصلحة حسبما جاء برد الشركة! كما كشف التقرير عن وجود خلافات بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية بشأن فوائد تأخير مستحقة للهيئة بنحو 107 ملايين جنيه، كذلك مطالبة الشركة للهيئة بنحو 42 مليونا و488 ألف جنيه تمثل قيمة تكاليف إصلاح حادث السير الناقل عام 1995 ومكون عنها مخصص بكامل القيمة والموضوع أمام القضاء، علما بأن آخر مطابقة أجرتها الشركة مع هيئة ميناء الإسكندرية في 31 أغسطس 2008، طالب الجهاز المركزي بسرعة حسم الخلافات المالية وإجراء المطابقات الواجبة لحصر الفروق وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المطابقة الخاصة في ضوء قيام هيئة ميناء الإسكندرية بإجراء حجز على الأرصدة النقدية لدى البنوك «13 بنكا» بشأن المطالبة بنحو 181 مليون جنيه تمثل فروق ضريبة مبيعات عن الفترة من 18 فبراير 2003 حتى 30 أبريل 2011 وقامت الشركة برفع دعوى رفع الحجز على الأموال وحدد لها جلسة 7 يونيه للاطلاع. وأشار التقرير الي إن الأرصدة الدائنة للشركة تضمنت نحو 8 ملايين جنيه و175 ألف جنيه تمثل نصيب العاملين في الأرباح وقد أفادت الشركة بأنها مبالغ مستحقة لبعض موظفي الإدارة العليا عن سنوات سابقة أوضح الجهاز المركزي في تقريره أن المستندات التي وضعت تحت تصرفه غير معتمدة من إدارة الشركة وتقدر بنحو 8 ملايين و478 ألف جنيه وقد تبين خصم نحو 5 ملايين و99 ألف جنيه منها كتوزيعات إرباح لبعض موظفي الإدارة العليا وتعلية نحو 2 مليون و176 ألف جنيه للإيرادات الأخرى وقد تم إلغاء القيد نظرا لعدم وجود مستندات مؤيدة لهذه المستحقات، كما تضمن حساب الأرصدة الدائنة الأخرى نحو 3 ملايين و34 ألف جنيه المتبقي للعاملين بعد توزيعات الأرباح الخاصة بهم عن عام 2010 حسب قرار الجمعية العامة في 27 أغسطس 2011، وكذلك تضمنت الأرصدة الأخرى نحو 3 ملايين و34 ألف جنيه المتبقي للعاملين بعد توزيعات الأرباح الخاصة بهم عن عام 2010 حسب قرار الجمعية العامة في 27 أغسطس 2011، وكذلك تضمنت الأرصدة الدائنة الأخرى مبلغ 753 ألفا و832 جنيها لبعض موظفي الإدارة العليا من مجموعة العز العاملين بالشركة تمثل الثلاثة أشهر المنصرفة في فبراير 2012 تحت الأرباح عن عام 2011 دون مستندات مؤيدة لذلك لأن توزيع الإرباح لهؤلاء الموظفين يتم تقريرها فيما بعد بموافقة العضو المنتدب ! طالب الجهاز المركزي في تقرير بإلغاء التسوية وتحديد موقف التوزيعات عن السنوات السابقة حتى عام 2010 واعتمادها من السلطة المختصة في حالة الموافقة على توزيعها مع تدعيم ذلك بالمستندات المؤيدة لها خاصة في ضوء رد الشركة على تقرير الجهاز السابق، بأنه سيتم التصرف في تلك المبالغ وفقا لأحكام القانون. كشف التقرير أن الشركة قامت بسداد القرض الدولارى في 23 ابريل 2012 والممنوح لها من البنك العربي الأفريقى الدولي والبالغ نحو 40 مليونا و311 ألف دولار والمعدل لنحو 228 مليونا و34 ألف جنيه مصري وقت السحب على أن يتم سداد القرض مرة واحدة في ابريل 2016 على حين تم السداد بنحو 244 مليونا و3 آلاف جنيه بفرق قدرة نحو 16 مليونا و27 ألف جنيه مصري دون مبرر لذلك ثم تم تحويله إلى قرض بالجنيه المصري تم صرفة في 26 أبريل 2012 بمبلغ 225 مليون جنيه دون إيضاح الأسباب التي دعت الشركة لاتخاذ تلك الإجراءات التي تتعارض مع أولا: تمويل السداد لهذا القرض الدولارى تم باستخدام حصيلة تصدير بالإضافة لنحو 9 ملايين و122 ألف جنيه تم تدبيرها شراء من البنك العربي الأفريقى مقابل جنيه مصري بنحو 55 مليونا و245 ألف جنيه (6.06 – دولار ) بصورة غير مباشرة حيث تم استخدام المبالغ لسداد اعتماد مستندي خاص بشراء خردة مستوردة بدلا من السداد المباشر من حصيلة التصدير. ثانيا: الاستفادة من بيع الحصيلة الدولارية للتصدير 31 مليون و189 ألف دولار وبما يعادل نحو 189 مليونا و003 ألف جنيه في سداد السحب على المكشوف طرف البنك العربي الافريقى الدولي بدلا من الحصول على قرض بالجنيه المصري بنحو 225 مليون جنيه واستخدامه في السداد للسحب على المكشوف ثم خروج 250 مليون جنيه من ذلك الحساب لإجراء توزيعات للمساهمين! ثالثا: الفائدة على القرض الدولارى 3.7435% شهريا وبما يوازى 129.945 دولار تعادل 786.921 جنيه بينما الفائدة على القرض بالجنيه المصري بنسبة 10.75% بما يعادل 2 مليون و812 ألف جنيه بفرق تتحمله الشركة شهريا مليون و295 ألف جنيه! رابعا: نقطة التعادل التي عندها يتساوى الاقتراض بالدولار مع الاقتراض بالجنيه، عندما يبلغ سعر الدولار 6.45 جنيه وذلك عند تطبيق أسعار الفائدة على الدولار 3.7 % وعلى الجنيه 10.75 % . خامسا: عدم تحويل المديونية إلى الجنيه المصري إلا بعد ارتفاع سعر الدولار وعدم تحويله وسعر الدولار منخفض مما قد أدى لتحمل الشركة بفروق عملة نحو 16 مليونا و270 ألف جنيه، طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة تحديد المسئولية وتحمل الشركة للفروق السابقة. وأكد الجهاز المركزي في تقريره أنه لم يتمكن من تحديد الأثر المالي المترتب على الانخفاض في قيمة الاستثمار في شركة العز لصناعة الصلب المسطح والبالغ نحو مليار و800 مليون جنيه، علما بأن المركز المالي المدقق في مارس 2012 أظهر خسائر بنحو 24 مليونا و500 ألف دولار مقارنة بمبالغ 29 مليونا و800 ألف دولار خسائر عن عام 2010 ليصبح إجمالى الخسائر المرحلة 200 مليون دولار تمثل نسبة 33,4% من رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة عام 2009 ونسبة 61 % قبل زيادته من 330 مليون دولار إلى 600 مليون دولار والمكتتب فيها بالكامل من شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية! وأشار الجهاز المركزي في تقريره إلى أنه لم يقف على أسباب التي تم احتساب معدل الفائدة للقرض الحسن بمتوسط 13% مما أدى إلى تحميل مصروفات الفترة بنحو 7 ملايين و227 ألف جنيه تمثل الفرق بين التكلفة الدفترية للقرض والبالغة 20 مليونا و353 ألف جنيه وبين القيمة الحالية له والبالغة 13 مليونا و126 ألف جنيه وفقا للمتوسط المشار إليه أنفا على الرغم أن متوسط سعر الفائدة الدائنة والمدينة على التوالي 9.5%، 11.5%، طالب الجهاز المركزي المسئولين بإدارة الشركة بموافاته بالأسس التي استندت عليها الشركة في تحديد سعر الفائدة 13% وإجراء ما يلزم في ضوء ذلك.
