كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عز الدخيلة للصلب عدة مخالفات مالية، ومنها أن الشركة حصلت على قرض دولارى من البنك الأهالى سوسيتيه جنرال بمبلغ 51.95 مليون دولار وبما يعادل السقف الائتمانى الممنوح لها وقدره 300 مليون جنيه مصرى فى تاريخ السحب، إلا أنه تبين قيام البنك المذكور بإعادة قيمة القرض الدولارى فى ضوء زيادة أسعار الصرف بدعوى الحفاظ على السقف الائتمانى بالجنيه المصرى. وقال التقرير، إن ذلك ترتب عليه تخفيض القرض إلى 50.4 مليون دولار بدون مبرر، رغم عدم النص على ذلك فى شروط العقد، الأمر الذى أسفر عن تحمل الشركة مبلغ 1.550 مليون دولار، وفقا لما ورد بكشف حساب البنك، ويرتبط بما تقدم عدم حسم الخلاف بشأن القرض الدولارى الآخر الممنوح من نفس البنك بنحو 27.270 مليون دولار والبالغ فروق العملة الخاصة به 2.070 مليون دولار. كما قامت الشركة بمطالبة بنك باركليز بفوائد دائنة بمبلغ 33678 جنيهاً على رصيد حسابها المستخدم لتحصيل الشيكات، وتم إثباتها بدفاتر الشركة، رغم رفض البنك بموجب خطابه فى 4 مايو 2011 استنادا لقصور فى تعليمات الشركة الصادرة إلى البنك، والتى أشارت إلى سداد الأرصدة المدينة فقط ولم تتضمن إيداع الحصيلة بالحساب الجارى ذى الفوائد والسحب منه لسداد الشيكات دون تضمين التعليمات إيداع المتبقى بحساب الشركة ذى الفوائد، وأوصى التقرير بضرورة تحديد المسئولية عن هذه المخالفات، والتى أدت إلى ضياع حقوق الشركة طرف الغير. وقال التقرير، إن الخلافات الضريبية بين الشركة ومصلحة الضرائب العامة مازالت قائمة، خصوصاً بشأن الإعفاء الخاص بمشروع التوسعات لإنتاج المسطحات عن الأعوام من 2000 إلى 2004 بنحو 217 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود أحكام نهائية فى غير صالح الشركة وهذه الفروق غير مغطاة بأى مخصصات وما يترتب على ذلك من آثار على المركز المالى خلال الفترة.
