"المركزي للمحاسبات" يكشف مخالفات بنكية وضريبية ب "العز للصلب"

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن استمرار الخلافات الضريبة بين شركة "العز للصلب. الإسكندرية" ومصلحة الضرائب العامة بشأن الإعفاء الخاص بمشروعات توسعات الشركة لإنتاج المسطحات عن الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2004 بنحو 217 مليون جنيه موضحًا أنها غير مغطاة بمخصصات.
وأشار الجهاز، في تقرير جديد له، إلى صرف بدلات انتقال شهرية لبعض أعضاء مجلس الإدارة رغم تخصيص سيارات لهم بقيمة بلغت 144 ألف جنيه في 2010 و56 ألف جنيه خلال النصف الأول من عام 2011، مما يتعارض مع فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضاف الجهاز أنه لم يواف بنتائج الدراسة الخاصة بتقييم استثمارات شركة العز لصناعة الحديد المسطح والبالغة نحو 1.9 مليار جنيه وبالتالي، موضحًا أنه لم يتمكن من تحديد الأثر المالي المترتب على الحكم القضائي برد برخص الممنوحة للشركة وزيادة الخسائر المحققة بها، حيث أظهرت القوائم المالية غير المجمعة للشركة قبل الحكم القضائي خسارة بلغت 20 مليون دولار في 30 يونيو 2010 بخلاف الخسارة المرحلة البالغة 149 مليون دولار حتى 13 ديسمبر من العام ذاته.
ولفت إلى أن القوائم المالية لشركة " عز إنجلترا " تظهر منذ العام 2006 ارتفاعًا وجود زيادات برأس المال ولم يواف الجهاز بماهية هذه الزيادة فضلاً عن التحفظ على الشركة بمعرفة السلطات البريطانية دون معرفة الآثار المترتبة على ذلك الإجراء.
وأضاف أن مصروفات المركز المالي للشركة تضمنت 2.2 مليون دولار قيمة نصيبها من مصروفات عز إنجلترا غير موثقة بمستندات ورغم التحفظ عليها من السلطات البريطانية وقد تم استقطاع 1.9 مليون جنيه لمقابلة الضرائب المستحقة على التحويلات في الأعوام السابقة بلغ ما تحملته شركة عز الدخيلة نحو 1.1 مليون جنيه بخلاف 3.4 مليون جنيه ضرائب لم يتم حسابها أو خصمها من تحويلات سابقة.
وأشار الجهاز إلى حساب الضرائب المستحقة عن الفواتير المسددة من الشركة لبنك عودة لبنان بلغ 2.9 مليون جنيه استنادًا إلى المستند المستقل الملحق بعقد القرض والذي تلتزم الشركة بموجبه بسداد الفوائد خالية من أي اقتطاع ضريبي، خاصة أن المستند قد جاء استثناء من تطبيق شروط العقد إلا أنه تبين قيام الشركة بتجنيب القيمة بالأرصدة الدائنة دون سداد منذ العام الماصي مما قد يعرضها لعقوبات.
ولفت إلى حصول الشركة على قرض دولاري من البنك الأهلي سوستيه جنرال بمبلغ 51.9 مليون دولار بما يعادل السقف الائتماني الممنوح لها وقدره 300 مليون جنيه مصري في تاريخ السحب إلا أنه تبين أن البنك أعاد تقييم قيمة القرض الدولاري في ضوء زيادة أسعار الصرف بدعوى الحفاظ على السقف الائتماني بالجنيه المصري مما ترتب عليه تخفيضه دون مبرر إلى 50.4 مليون دولار رغم عدم نص العقد على ذلك الأمر تحمل الشركة مبلغ 1.5 مليون دولار، بينما لم تحسم الشركة والبنك أيضًا الخلاف بشأن قرض دولاري آخر بقيمة 27.27 مليون دولار والبالغ فروق العملة الخاصة به 2.07 مليون دولار.
وأوضح أن الشركة قامت بمطالبة بنك باركليز بفوائد دائنة قدرها 33.6 ألف جنيه على رصيد حسابها المستخدم لتحصيل شيكات وتم إثباتها بدافترها رغم رفض البنك بموجب خطاب رسمي في مايو 2011 نظرًا لقصور تعليمات الشركة الصادرة إليه، والتي أشارت إلى سداد الأرصدة المدينة فقط، ولم تتصمن إيداع الحصيلة بالحساب الجاري ذي الفوائد والسحب منه لسداد الشيكات.