"المحاسبات" يكشف تكية "عز الدخيلة"

224 ألف جنيه بدل انتقالات للأعضاء في جلستين .. و120 مليون جنيه خسائر

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لشركة عز الدخيلة للصلب عن الفترة المالية المنتهية في يونيو الماضي العديد من المخالفات المالية والادارية.
انتقد التقرير عدم قيام مجلس الادارة باعتماد القوائم المالية للشركة بتاريخ 1 ديسمبر الجاري، كما اشار تقرير المحاسبات إلي أن الشركة لم ترسل لجهاز المحاسبات نتائج الدراسة الخاصة بتقييم الاستثمارات بشركة العز لصناعة الصلب المسطح والبالغة 1.9 مليار جنيه وبالتالي لم يتمكن الجهاز من تحديد الاثر المالي المترتب علي الانخفاض في قيمة الاستثمار في ضوء حكم قضائي برد الرخص الممنوحة للشركة وزيادة الخسائر المحققة بالشركة المستثمر بها والتي أظهرتها القوائم المالية غير المدققة في يونيو الماضي والتي بلغت قرابة 20 مليون دولار امريكي تقدر بنحو 120 مليون جنيه، هذا بخلاف الخسائر المرحلة التي تصل الي 149 مليون دولار حتي 31 ديسمبر الماضي.
كما اظهرت القوائم المالية بشركة العز انجلترا منذ العام المالي 2006 وجود زيادات في رأس المال ولم تواف الشركة الجهاز بالزيادة في ضوء عدم توافر اية مستندات مؤيدة لها، كما تضمنت مصروفات المركز المالي نحو 2.241 مليون جنيه قيمة نصيب الشركة في مصروفات شركة عز انجلترا التابعة للشركة غير موثقة لمستندات تؤيدها وطالب المركزي في هذا الصدد بتحديد اسباب تحمل الشركة لهذه المبالغ رغم التحفظ علي الشركة من قبل السلطات البريطانية.
واشار إلي أن الشركة حصلت علي قرض دولاري من البنك الاهلي سوستيه جنرال بمبلغ 51.95 مليون دولار بما يعادل السقف الائتماني الممنوح وقدره 300 مليون جنيه في تاريخ السحب إلا أن البنك قام باعادة تقييم قيمة القرض الدولاري في ضوء زيادة اسعار الصرف بدعوي الحفاظ علي السقف الائتماني بالجنيه المصري مما ترتب عليه تخفيضه إلي 50.4 مليون دولار وفقا لما تضمنه كشف الحساب.
وانتقد التقرير صرف بدلات انتقال شهري لبعض الاعضاء بمجلس الادارة من تخصيص سيارات خاصة بهم بلغت 44 ألف جنيه خلال العام بما يتعارض مع فتوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، وذلك بلغ ما تم صرفه في النصف الاول من العام المالي 2011 مبلغ 56 ألف جنيه، ولم يتم ربط هذه الحسابات بالجلسات الفعلية للمجلس وقد ترتب علي ذلك صرف 224 ألف جنيه بدلات انتقال شهري خلال النصف الاول من العام المالي في حين ان عدد الجلسات لم يتجاوز جلستين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.