بالصور.. اجتماع اللجنة الوزارية الأول لتطوير مدينة رشيد

انعقد، أمس الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الوزارية، المشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة د. خالد العناني، وزير الآثار، لتطوير مدينة رشيد، ووضعها على خريطة السياحة العالمية بعد تحويلها إلى متحف مفتوح للفن الإسلامي.
حضر الاجتماع، د. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، وتضم اللجنة في عضويتها طبقًا لقرار مجلس الوزراء ممثلين من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأوضح د. محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير مدينة رشيد، في بيان صدر عن الوزارة منذ قليل، أن اللجنة أقرت، أمس، كل التوصيات التى كانت قد وضعتها لجنة الإشراف؛ وذلك لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.
وأشار عبداللطيف إلى أنه من بين التوصيات أن تقوم محافظة البحيرة بتطوير كورنيش النيل بمدينة رشيد، وتوفير أسواق للباعة الجائلين وتوسيع الطريق القديم وسرعة الانتهاء من الطرق الداخلية بالمدينة بما يخدم مسار الزيارة التي تحددها وزارة الآثار، مع ضرورة وقف تراخيص البناء والهدم إلا بعد الرجوع للوزارة. أما وزارة التخطيط العمراني فستقوم بمراجعة الأحيزة العمرانية وكردون المدينة وتحديد المحميات الطبيعية وإعادة النظر في تراخيص البناء، بالإضافة إلى قيام وزارة الأوقاف بتدبير المبالغ المالية اللازمة لترميم المساجد الأثرية الموجودة بالمدينة وإزالة كل التعديات الموجودة في نطاقها، أما وزارة البيئة فتستكمل إزالة مصانع الطوب والموجودة في الجزء الشمالي من كورنيش النيل والمؤدي إلى قلعة قايتباي الصغرى بالمدينة، وترحيل الأقفاص الخاصة بالمزارع السمكية بالمراسي النهرية، على أن تعمل وزارة السياحة على إنشاء هيئة إقليمية للتنشيط السياحي للمدينة على غرار هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية ووضعها ضمن البرامج السياحية ووضع سيناريو سياحي للمدينة وتحديد المرافق السياحية بها وتنميتها، على أن تقوم وزارة الثقافة بحصر المباني التراثية بالمدينة ووضع رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة الآثار بما يتلاءم مع وظيفتها، بالتعاون مع وزارات الكهرباء والنقل والمواصلات والتخطيط والمتابعة والإسكان.
واستطرد: "سيتم عقد اجتماع آخر بعد 15 يومًا بمدينة رشيد مع ممثلي الوزارات المشارِكة في المشروع لوضع خطة العمل المقبلة ومتابعة الخطوات التي تمّت أولًا بأول؛ وذلك لإتاحة الفرصة لممثلي الوزارات الأخرى لإعداد الملفات الخاصة بالمشروع".