أوصت وزارة الآثار، بضرورة قيام محافظة البحيرة بتطوير كورنيش النيل برشيد من جنوب منطقة أبو مندور وحتى قلعة قايتباي شمالا، ونزع ملكية عدد ست منازل أمام منزل الأماصيلي.، وتوفير أسواق بديلة للباعة المتواجدين بشارع دهليز الملك، وسرعة الانتهاء وتفعيل مشرعات المرافق. كما طالبت اللجنة المُشكلة من الوزارة، بموافاتها بنسخة من مشروع تطوير مدينة رشيد ووقف تراخيص الهدم والبناء والرجوع إلى وزارة الآثار في ذلك الأمر وإعادة النظر في التراخيص، وتفعيل ضوابط التراخيص التي تم دراستها من وزارة الآثار وتوسيع الطريق القديم وسرعة الانتهاء من الطرق الداخلية بالمدينة والتي تخدم مسارات الزيارة. كما طالبت اللجنة بإنشاء هيئه إقليمية للتنشيط السياحي بمدينة رشيد، ووضع رشيد ضمن البرامج السياحية الخاصة بالقاهرة والإسكندرية، وتجديد المرافق السياحية والعمل على تنميتها ووضع سيناريو سياحي لمدينة رشيد، بالإضافة لحصر المباني التراثية بمدينة رشيد ووضع رؤية شاملة ومتكاملة بالتنسيق مع وزارة الآثار بما يتلاءم مع وظيفتها وإعداد قوائم للمباني المستهدفة، فضلا عن مراجعة الأحيزه العمرانية والكردون الخاص بمدينة رشيد، وتحديد المحميات الطبيعية "الظهير الزراعي ومزارع النخيل" ومراجعة المحاور الموصلة لمدينة رشيد من القاهرة والإسكندرية، وإعادة النظر في تراخيص البناء وما يتلاءم مع طبيعة المدينة الأثرية والتراثية. كما طالبت اللجنة من وزارة الأوقاف تحمل التكلفة المالية لمشروعات الترميم الخاصة بالمساجد الأثرية وإزالة التعديات الواقعة في نطاق المساجد الأثرية مثل مسجد دومقسيس المعلق والتنسيق الكامل مع وزارة الآثار بالنسبة للمشروعات الحالية. وطالبت وزارة الإسكان في الإسراع وتفعيل المشروعات التي تم الانتهاء منها، وطالبت وزارة البيئة بتفعيل واستكمال القرار الوزاري الخاص بنقل مصانع الطوب من الجزء الشمالي من كورنيش النيل والمؤدى إلي قلعة قايتباي بعزبة البرج وترحيل الأقفاص السمكية للمزارع السمكية بفرع رشيد إلي الشرق بالأماكن التي بها المراسي النهرية، والمحافظة على المحميات الطبيعية ومزارع النخيل. كما طالبت وزارة التخطيط والمتابعة بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتمويل المشروع وإنشاء إدارة للمباني ذات الطابع التاريخي والمعماري بالمحافظة يمثل بها مندوب من وزارة الآثار والعمل على إنشاء هيئه إقليمية للتنشيط السياحي بالمدينة، كما طالبت وزارة النقل والمواصلات بإضافة رصيف لقطار رشيد الحالي بمحازاة بداية الزيارة وهو شارع دهليز الملك، كما طلبت من وزارة الكهرباء مراجعة وتزويد مراكز التغذية ومحطات الكهرباء للمدينة الأثرية. جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، والدكتور محمد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بالمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، لاستعراض خطة تطوير مدينة رشيد وتحويلها إلى مقصد أثرى وسياحي عالمي بتكلفة مبدئية تقدر بأكثر من مليار و500 مليون جنية.
