تفاصيل الاجتماع الأول ل"اللجنة الوزارية" الخاصة بتطوير مدينة رشيد ووضعها على خريطة السياحة العالمية

عقد أمس الإثنين الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار لتطوير مدينة رشيد ووضعها على خريطة السياحة العالمية بعد تحويلها إلى متحف مفتوح للفن الإسلامي.
وقد حضر الاجتماع أمس الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وتضم اللجنة في عضويتها طبقا لقرار مجلس الوزراء ممثلي من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأوضح د. محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير مدينة رشيد أن اللجنة أقرت أمس كافة التوصيات التى كانت قد وضعتها لجنة الإشراف، وذلك لتنفيذها خلال المرحلة القادمة بما يساهم في الإنتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.
وأشار الدكتور عبد اللطيف إلى أنه من بين التوصيات أن تقوم محافظة البحيرة بتطوير كورنيش النيل بمدينة رشيد، وتوفير أسواق للباعة الجائلين وتوسيع الطريق القديم وسرعة الإنتهاء من الطرق الداخلية بالمدينة بما يخدم مسار الزيارة التي تحددها وزارة الآثار. مع ضرورة وقف تراخيص البناء والهدم إلا بعد الرجوع للوزارة، أما وزارة التخطيط العمراني فستقوم بمراجعة الأحيزة العمرانية وكوردون المدينة وتحديد المحميات الطبيعية وإعادة النظر في تراخيص البناء، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة الأوقاف بتدبير المبالغ المالية اللازمة لترميم المساجد الأثرية الموجودة بالمدينة وإزالة كافة التعديات الموجودة في نطاقها، أما وزارة البيئة فستستكمل إزالة مصانع الطوب والموجودة في الجزء الشمالي من كورنيش النيل والمؤدي إلى قلعة قايتباي الصغرى بالمدينة، بالإضافة إلى ترحيل الأقفاص الخاصة بالمزارع السمكية بالمراسى النهرية، على أن تعمل وزارة السياحة على إتشاء هيئة إقليمية للتنشيط السياحي للمدينة على غرار هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية ووضعها ضمن البرامج السياحية ووضع سيناريو سياحي للمدينة وتحديد المرافق السياحية بها وتنميتها، على أن تقوم وزارة الثقافة بحصر المباني التراثية بالمدينة ووضع رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة الآثار بما يتلائم مع وظيفتها، وكذلك بالتعاون مع وزارات الكهرباء والنقل والمواصلات والتخطيط والمتابعة والإسكان.
واستطرد الدكتور عبد اللطيف قائلاً: أنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد 15 يوم بمدينة رشيد مع ممثلي الوزارات المشاركة في المشروع لوضع خطة العمل القادمة ومتابعة الخطوات التي تمت أول بأول، وذلك لاتاحة الفرصة لممثلي الوزارات الأخرى لإعداد الملفات الخاصة بالمشروع.