وثيقة التأمين تزلزل منظومة التموين

انتقد «بقالو التموين»، موقف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد تجاهله الاجتماع بهم، أو من يمثلهم لتوضيح المشاكل التى تحاصرهم، رغم اجتماعه مع الشعبة العامة للمواد الغذائية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، حول القرارات التى أصدرها أمس الأول، بإقرار وثيقة تأمين على البقالين بنسبة 50٪، من إجمالى قيمة السلع ومقررات التموين التى يتسلمونها من شركات تجارة الجملة شهريا.
وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمى لنقابة بقالى التموين، ل«البوابة»: إنه لا يجوز تطبيق قيمة وثيقة التأمين، خاصة بعد زيادة الدعم للفرد من 21 إلى 50 جنيها، وزيادة قيمة السلع للتجار إلى مليون جنيه، موضحا أن التاجر الذى يحصل على السلع بمبلغ يقدر ب80 ألف جنيه، يتم دفع نصف المبلغ كتأمين، ويعتبر هذا قرارا خاطئا، لأن التاجر ليس لديه السيولة المادية التى تسمح بذلك.
وأكد أن فى حال إلزام الوزارة للتجار بدفع قيمة المبلغ التأمينى فلكل تاجر حرية الاختيار بأن يكمل فى المنظومة، أو أن يخرج منها.
وقال مصدر مسئول بالوزارة: إن السبب الحقيقى وراء اتخاذ الوزير لهذا القرار، هو أنه فى حالة دفع البقال لقيمة السلع التى يحصل عليها لن يكون هناك أى اتهامات بتهريب السلع للسوق السوداء نظرًا لشراء البقال لتلك السلع بالسعر الحر، وبالتالى لن تكون هناك فائدة فى تهريبها للقطاع الخاص.