أزمة بين بقالي التموين والوزارة بسبب وثيقة التأمين

رفض بقالو التموين القرارات التي أصدرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أول أمس بدفع قيمة وثيقة التأمين على البقالين بنسبة 50% من إجمالي قيمة السلع ومقررات التموين التي يتسلمها من شركات تجارة الجملة شهريا، على أن يتم دفع باقي المبلغ على مراحل خلال الشهر.
وقال ماجد نادي المتحدث الرسمي لنقابة بقالي التموين إن الوزير لم يصدر قرارا رسميا بدفع قيمة الوثيقة التأمين، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد 50% من قيمة الإجمالي الشراء السلع الفعلي ولا يستمر التاجر بالدفع النقدي علي حسب الكميات التي سيحصل عليها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف نادي في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن قيمة وثيقة التأمين 50% والتاجر الذي يحصل على السلع بمبلغ تقدر ب80 ألف جنيه يتم دفع نصف المبلغ كتأمين، مشيرا إلى أن هذا قرار خطأ، لأن التاجر ليس لديهم السيولة المادية التي تسمح بذلك، وعلى التاجر عندما يتقدم لشراء السلع بسعر ما يتم دفع قيمة السلع ككل بدون أي قيمة تأميني، وذلك يضمن حق الوزارة في قيمة المبلغ بنسبة 100%.
وطالب نادي بأن يتعلموا أسوة بالمخابز في حال حصولهم على البضائع يتم ضرب البطاقة في الماكينة، وتتم إضافته في الحساب وبعد ذلك يتم سحبه مرة أخرى لشراء بضائع هذا القرار السليم.
وأكد أن في حال إلزام الوزارة للتجار بدفع قيمة المبلغ التأميني فلكل تاجر له حرية الاختيار بأنه يكمل في المنظومة أو أن يخرج منها موضحا أن البقالين لن يصعدوا الأزمة بينهم وبين الوزارة وأنهم مستمرون في العمل.
ومن جانب آخر، قال مصدر مسئول بالوزارة التموين: إن السبب الحقيقي وراء اتخاذ الوزير لهذا القرار هو أنه في حالة دفع البقال لقيمة السلع التي يحصل عليها لن يكون هناك أي اتهامات بتهريب السلع للسوق السوداء نظرًا لشراء البقال لتلك السلع بالسعر الحر وبالتالي لن تكون هناك فائدة في تهريبها للقطاع الخاص وفى حال تهريبها لن تضر الوزارة في شيء خصوصًا أنها حصلت على قيمة السلع كاملة وبسعر السوق الحر.