قرر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، أمس، إلزام بقالى التموين بسداد 50٪ إجمالى قيمة وثيقة تأمين، على المقررات الشهرية التى يحصلون عليها، من السلع المدعمة، واشترط وقف الصرف دون ذلك، خلافًا للنظام المعمول به فى السابق، الذى كانت السلع تُصرف بموجبه، ويقسط البقال ثمنها على دفعات. ورفض ماجد نادى المتحدث الرسمى لنقابة بقالى التموين، فى تصريح خاص ل«البوابة»، القرار قائلًا: إن قيمة وثيقة التأمين 50٪ تعنى أن التاجر الذى يحصل على السلع ب80 ألف جنيه مثلا، سيدفع نصف المبلغ تأمينًا، فى حين أن التجار ليس لديهم سيولة مادية. وأكد أنه فى حال إلزام الوزارة، للتجار بدفع قيمة المبلغ فلكل منهم حرية الاختيار بين الاستمرار فى المنظومة أو الخروج منها، موضحًا أن البقالين لن يصعدوا الأزمة مع الوزارة ومستمرون فى العمل. وقال مصدر مسئول ب«التموين»: إن السبب الحقيقى وراء اتخاذ الوزير هذا القرار هو التصدى لعمليات التهريب للسوق السوداء.